تحالف الشرعية يدعو إلى حوار "عميق" للخروج من الأزمة

دعا (التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب)، المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى الدخول في حوار (عميق) مع جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.
جاء ذلك في (وثيقة) يعتزم التحالف الإعلان عنها في وقت لاحق، وتحمل رؤيته للخروج من الأزمة.
وحملت الوثيقة دعوة لجميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار (عميق) حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة، وسبل إنهاء (الحكم العسكري) والحفاظ على وحدة الوطن والشعب، والاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة، بعد كسر (الانقلاب) وبمشاركة جميع أبناء مصر.
ولم تشر الوثيقة إلى مطالبة صريحة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، لكنها تحدثت عن ضرورة إنهاء (الانقلاب العسكري)، وإعادة (الشرعية الدستورية).
وتضمنت الوثيقة عدة محاور رئيسية للخروج من الأزمة الراهنة وتتلخص في دعم (ثورة) الشعب لرفض (الانقلاب)، والتمسك بالسلمية.
وفي الوقت نفسه، أعلن التحالف أنه (لا يرفض أي جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا للخروج بمصر من أزمتها)، وفقا للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد. كما شدد على أنه (لا تنازل ولا تفريط ولا مساومة على حقوق الشهداء والمصابين).
واشترط التحالف لنجاح أي حوار مرتقب للخروج بمصر من أزمتها القيام بأربع خطوات، هي توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري، ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام.
كما طالب بوقف ما وصفه ب (الاعتقالات والتلفيقات) الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 جوان 2013، وكذلك عودة بث القنوات الفضائية المغلقة، ومواجهة البلطجة، وتأمين المنشآت الحيوية بما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي.
وتأتي الوثيقة المرتقبة بعد بضعة أيام من رسالة، وجهها مرسي المحبوس حاليا على ذمة اتهامه بالتحريض على العنف وقتل ومتظاهرين، عبر فريق الدفاع بالقضية، قال فيها إنه مختطف قسرا منذ 2 جويلية الماضيس، وأن ما حدث في البلاد في 30 جوان الماضي (انقلاب عسكري مستوف لأركانه).
حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" تتعهد بالتصعيد
وفي السياق، أعربت حملة (الشعب يدافع عن الرئيس) عن قلقها بشأن الإجراءات التي اتخذتها مصلحة السجون المصرية ضد الرئيس المعزول محمد مرسي مؤخرا، بنقله إلى الحبس الانفرادي في محبسه ببرج العرب ومنع أسرته من زيارته.
وقالت الحملة في بيان أصدرته إن ما حدث مع (الرئيس الشرعي المختطف) يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والسجين والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مطالبة بإلغاء القرار، ومهددة بخطوات تصعيدية.
وأكد مصدر أمني بقطاع السجون صحة نقل الرئيس المعزول إلى زنزانة انفرادية في سجن برج العرب، بعد إيداعه لمدة ثمانية أيام بمستشفى السجن للكشف على صحته.
وبحسب محللين سياسيين فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطة الحالية مع مرسي تهدف إلى كسر إرادته السياسية وإرسال رسالة إلى أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب بأن مرسي أصبح مسجونا عاديا وليست له شرعية.
وأكد منسق حملة (الشعب يدافع عن الرئيس) أحمد عبد الجواد أن ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بحبس مرسي انفراديا جاءت ردا على البيان الذي ألقاه المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين محمد الدماطي في الاجتماع الذي عقدته الحملة مؤخرا، وذلك في محاولة من سلطة الانقلاب لإرسال رسالة مفادها أن مرسي أصبح سجينا عاديا ولا يملك أي شرعية.
وأضاف عبد الجواد أن الانقلابيين يثبتون بهذه الإجراءات (إعادة اختطاف الرئيس مرة أخرى، في محاولة لإبعاده عن الإدلاء بتصريحات عبر هيئة دفاعه، لاسيما بعد زيادة شعبية مرسي بعدما ظهر متماسكا أثناء جلسة محاكمته).