عرفت أسعار العديد من الأدوية انخفاضا كبيرا بعد إعادة تسقيف قيمة التعويضات و تحديد الأسعار و هو ما انجر عنه انخفاض أسعار الكثير من الأدوية في الصيدليات إلى قرابة النصف بعد تحديد قيمة تعويضها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . هذا و من جهة أخرى بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار المعدل و المتمم للقرار الصادر في مارس 2008 و المتعلق بقائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قررت وزارة العمل و الضمان الاجتماعي توسعة قائمة الأدوية المعنية بالتعويض من الصندوق حيث ضمت القائمة 21 دواء جديدا سيكون بإمكان مستخدميها الحصول على تعويض من مصالح الضمان الاجتماعي، حيث رغم كون هذه الأدوية من الأدوية المعوضة من البداية إلا أنه تم إعادة إدراجها ضمن الأدوية المعنية بعد تغيير المخابر المعنية بصناعتها إذ تمت إعادة صنعها محليا حيث تتجه وزارة الصحة للصناعة المحلية للأدوية لتفادي الفواتير العالية لاستيراد الأدوية و من ضمن الأدوية التي تمت إعادة إدراجها تم إدراج أدوية مضادات هستامينية على غرار ليفوسيتيريرين ديكلورهيدرات و أدوية مضادات الألم الواسعة الاستعمال على غرار براسيتامول و مشتقاته و الأدوية مضادة الالتهاب غير ستيروييدية و ديكلوفيناك بوتاسيوم و أدوية القلب و الأوعية من أدوية ضغط الدم املوسيبين ايربيزارتان و أدوية الجلد و أدوية الأجهزة الهضمية لفائدة المرضى المصابين بداء السرطان وحددت شروطا لتعويضه تتمثل في الحصول على وصفة من المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بمرضى السرطان. كما يشترط أن تكون دواعي الاستعمال الخاصة بالدواء المذكور لها علاقة بالعلاج الكيميائي والإشعاعي بالإضافة لأدوية مضادات السكري على غرار متفورمين كلورهيدرات بالإضافة لأدوية الأعصاب و الأمراض العقلية بشرط توفر شهادات طبية .
