اعتماد 300 دواء جديد قابل للتعويض في الضمان الاجتماعي

أعلن مدير عام الضمان الاجتماعي جواد بوركايب، أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل صندوق الضمان الاجتماعي انتقلت من 3200 دواء إلى 3500 دواء معوضة، ومن ضمن 300 دواء جديد في قائمة التعويض، ستصبح ستة أدوية لمرض السكري معوضة، فيما سيبقى »البراسيتامول« خاضع للتعويض من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.
أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي على مستوى وزارة العمل أنه بموجب القرار تحيين قائمة الأدوية المعوضة في الجزائر والصادر قبل أسبوع في الجريدة الرسمية، أُضيفت عدة أدوية إلى القائمة الأدوية المعوضة، منها أدوية تعالج أمراض مزمنة سيتم تعويضها، وخلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أمس الأول قدم المسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي توضيحات بخصوص مرسوم تحيين قائمة الأدوية المعوضة، وقال بوركايب أن تسعة أدوية موجهة لذوي الأمراض المزمنة ستصبح في المستقبل القريب غير قابلة للتعويض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، وسيتم استبدالها بأدوية أكثر نجاعة وذلك وفقا لشروط.
وحسب المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب، فإنه بالنسبة للمرض السكري ستصبح ستة أدوية معوضة منها اثنين خاصة بدواء الأنسولين جديدة و 4 أدوية تتناول عن طريق الشرب.وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن المضادات الحيوية المسماة ب »سيلافوسبورين الجيل الثالث« وهي أدوية تستعمل في الحالات الخطيرة للتعفن ومثلما هو الحال لدولها الأصلية فلن يتم تعويضها.
للإشارة فقد تم تحديد آجال 31 ديسمبر لتعويض دواء الديونتالفيك ضد الأوجاع والذي سيتم قريبا سحبه من السوق الجزائري، فيما سيبقى »البراسيتامول« خاضع للتعويض من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، وجاءت توضيحات مدير عام الضمان الاجتماعي بعد أيام من دفاع وزير العمل والتشغيل الطيب لوح عن قرار تحيين قائمة الأدوية المعوضة في الجزائر والصادر مؤخرا وتم بموجبه إسقاط قائمة من الأدوية وتعويضها بأنواع جديدة، حيث قال خلال استضافته في حصة تحولات الإذاعية إن عملية التحيين التي تمت في أواخر سبتمبر الماضي تمت وفق المعايير العالمية، كما أوضح أنه يجري كل سنة تعديل القائمة التي تضم أكثر من 160 عقارا طبيا حيث تضاف أدوية وتسحب أخرى أصبحت فعاليته محدودة.وأضاف لوح أن الأدوية التي تم سحبها من القائمة سحبت أصلا في البلدان المصنعة لها وعوضت بأدوية جديدة
وتندرج هذه الإجراءات في إطار السياسة الوطنية المتبعة في مجال المواد الصيدلانية القابلة للتعويض في قطاع الضمان الاجتماعي، ويتعلق الأمر بترقية وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة من خلال السعر المرجعي للتعويض وكذا تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض لإدراج أدوية تم تسويقها مؤخرا في الجزائر، بالإضافة إلى محاربة التجاوزات وكل أشكال الغش في مجال الأدوية.ويأتي الاهتمام بالأدوية الجنيسة لما لها من أثر ايجابي على التوازن المالي لهيئات الضمان الاجتماعي.