كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة بأنه ينتظر أن يفرج عن حركة موسعة في سلك القضاء تمس رؤساء المحاكم وقضاة التحقيق ورؤساء الغرف ووكلاء الجمهورية وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المقرر غدا الخميس 20 جويلية والذي يترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أو وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.وتأتي الحركة الموسعة التي سيفرج عنها خلال الأيام القليلة القادمة وبعد الحركة الجزئية التي مست النواب العامون ورؤساء محاكم إدارية حيث تم تعيين أحد عشرة (11) رئيس مجلس قضائي و 14 نائبا عاما وأحد عشرة (11) رئيس محكمة إدارية وذلك طبقا لأحكام المادة 32 من الدستور والمادة 49 من القانون العضوي رقم 11-04 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 06 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. هذا ومن المنتظر أن تكون الحركة التي سيعلن عنها بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء شاملة ستمس بالدرجة الأولى رؤساء المحاكم وكذا رؤساء الغرف وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية الذي مضى على تاريخ تعيينهم خمس سنوات كاملة في حين ذكرت ذات المصادر بأنه ينتظر أن تمس الحركة عدة أطراف لا يتوفر فيها شرط الخمس سنوات وهي حالات إستثنائية ستشملهم الحركة لعدة أسباب داخلية وحسب ما تقتضيه الضرورة على مستوى بعض المحاكم الابتدائية بالدرجة الأولى.