-- الحركة تمس 600 قاضٍ وإحالة 40 آخرون بالمحكمة العليا على التقاعد -- 20 امرأة لتولي رئاسة المحاكم والمجالس القضائية -- رؤساء ونواب عامون جدد لمجالس قضاء العاصمة وقسنطينةوسطيف ووهران من المنتظر أن يفرج المجلس الأعلى للقضاء، نهاية الأسبوع القادم، عن قائمة القضاة الذين شملتهم حركة التحويل والتنقل، ويرتقب أن تمس الحركة، حسب مصادرنا، 600 قاض عكس السنة الماضية التي لم تمس فيها الحركة سوى حوالي 300 قاضٍ، حيث ستكون الحركة هذه المرة واسعة، وستشمل 65 بين رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، وقد تتولى النساء لأول مرة رئاسة بعض المجالس بما يقارب 20 قاضية من أصل 100 قاضية مناصب عليا أيضا· من المرتقب أن تشمل الحركة التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء كل من مجالس قضاء العاصمة، قسنطينة، سطيف ووهران، وهي التي تعد من أكبر المجالس القضائية، حيث سيتم تعيين رؤساء جدد للمجالس وتغييرات تمس أيضا النواب العامين لها، وتعيين أكثر من 30 رئيس محكمة جديد من القضاة ذوي الخبرة والكفاءة، ونقل بعض رؤساء المحاكم بولايات أخرى للعمل في ولايات بالوسط، كما سيتم إجراء حركة واسعة في سلك وكلاء الجمهورية· وفيما يخص القضاة الذين سيتم تعيينهم لرئاسة بعض المجالس القضائية والمحاكم، فسيعتمد المجلس الأعلى للقضاء على الذين تلقوا تكوينا مستمرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ومباشرة بعد هذه الحركة سيتم إجراء حركة تنقلات القضاة التي ستطال رؤساء الغرف والمستشارين والنواب العامين المساعدين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، وقضاة التحقيق والقضاة· ومن المنتظر أن يفصل المجلس الأعلى للقضاء في خمسة طلبات استقالة تقدم بها قضاة، بالإضافة إلى إحالة 40 قاضيا من المحكمة العليا على التقاعد، في وقت لن تمس فيه الحركة رئيس مجلس الدولة فلة هني التي تولت المنصب منذ عام 2004 ونفس الأمر بالنسبة لمحافظ الدولة محمد بن ناصر الذي يتولى المنصب منذ عام .2000
