المتضررون من قضية تعفّن لحوم أضاحيهم يطالبون الجهات المعنية بتعويضهم ماديا

بعد ظهور نتائج التحاليل التي حمّلت مربّو الماشية المسؤولية

img width="765" height="510" src="http://www.akhersaa-dz.com/wp-content/uploads/2017/09/ÙˆØ2ارة-الفلاحة-Øaجري-ØaحرياØa-Ù...ÙŠØ ̄انية-حول-ØaØ1فن-اÙ"ضاحي-الØ1ÙŠØ ̄-765x510.jpg" class="attachment-big-thumb-hd size-big-thumb-hd wp-post-image" alt="" /
وليد س
بعد قضية تعفّن لحوم الأضاحي التي راح ضحيّتها العديد من المواطنين، كشفت الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك عن ظهور نتائج تحليل اللحوم الفاسدة أين حمّلت الفدرالية مربّو الماشية كل المسؤولية خاصة وأن التحاليل بيّنت بأن الكباش كانت تغذّى بأعلاف مخصصة لتربية الدواجن وهو ما تسبّب في ظهور بكتيريا «بسودوموناس أيريجينوسا» في اللّحوم، ليقوم هؤلاء المواطنون بالتوجّه إلى الفدرالية للإستفسار حول إمكانية تعويضهم ماديا. وقد كشف رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، بأن المخبر الذي تعاونوا معه لكشف حقيقة تعفن لحوم الأضاحي «مخبر موثوق ومعتمد من طرف الدولة»، موضحا أن خطوتهم اللاحقة ستكون التنسيق مع الوزارة الأولى إضافة إلى وزارتي الفلاحة والتجارة، لإيجاد آليات مستقبلية لمراقبة السلامة الغذائية للمواطنين، كما أضاف هذا الأخير بعدم تلقيهم لأي اتصال من وزارة الفلاحة بعد ظهور نتائج التحاليل، متأسفا لكون الأخيرة «دائما تلتزم الصمت، حيال المشاكل الغذائية التي تحصل دوريا، ولا تبحث في أصل المشكلة»، ومقترحا بدوره إيجاد نظام تتبع غذائي مع تفادي الحلول الترقيعية، بمعنى «أن تراقب السلطات المعنية أغذية المستهلكين، من مصدر إنتاجها عند الفلاح إلى غاية وصولها إلى المستهلك».، ومن جهتها فقد طالبت الفدرالية بإقرار مواصفات تقنية ودقيقة للغذاء الحيواني على أنواعه، خاصة وأنه من غير المعقول أن تتناول الكباش أعلاف الدواجن أو العكس، كما هو المعمول به عند العديد من مربي الماشية والفلاحين الذين يطعمون حيواناتهم بأكل ملوث وفضلات تنقل بدورها البكتيريا إلى جسم مستهلكها، ليكون الحل الأنسب هو فرض تحرير وصول أو فوترة لجميع المعاملات التجارية، تحمل اسم البائع وعنوانه، لكشف المتلاعبين عند حدوث أي طارئ، خاصة وأن هذا الحل من شأنه تسهيل عملية تعويض المتضرر في المحاكم بالاستعانة بشهادات بيطرية، حيث استقبل المواطنون المتضررون خبر التحاليل بسعادة لأنه من حقهم رفع شكاوى ضد وزارة الفلاحة باعتبارها المسؤول الأول عن القطاع كونها من أشرفت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على عملية بيع الأضاحي إلى المواطنين والترويج لها، وبالتالي هي الشخص المعنوي المباشر المسؤول في عملية تعفن اللحوم، في ظل بقاء المتهم الأول ألا و هو المربي أو الفلاح مجهولا للمتضررين، وهو الأمر الذي جعل المواطنون يقصدون المحكمة الإدارية بمجلس القضاء المختص إقليميا ليصدر حكم إداري، يُمكن للشاكي الاستئناف فيه أمام مجلس الدولة، إذا لم يقنعه الحكم آملين في الحصول على تعويضات مادية وبمحاسبة كل من كان سببا في تعفن لحوم أضاحيهم.