راسلت وزارة التجارة أول أمس مديرياتها الجهوية من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة للتحقيق في قضية ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ونذرتها في السوق. حيث جاء في المراسلة التي اطلعت عليها «آخر ساعة» أنه تم تسجيل في الفترة الماضية ندرة في الكتب المدرسية على مستوى المكتبات وارتفاع أسعارها إن وجدت، رغم أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يؤكد أن الكتب متوفرة في السوق نظرا لطبعه الكمية اللازمة من الكتب للأطوار التعليمية الثلاث وأن أسعار البيع في السوق محددة للموزعين وأصحاب المكتبات، لكن يبدو أن المضاربة فعلت فعلتها مرة أخرى.كما هو الحال في أغلب القطاعات الأخرى.حيث ارتفع سعر الكتب بحوالي 15 بالمائة بالمقارنة مع السعر المعتمد من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الذي يضمن للموزع هامش ربح يقدر ب 15 بالمائة، وبإضافة هذه النسبة إلى الزيادة التي أقرها الموزعون فإن هامش ربحهم غير القانوني سيكون 30 بالمائة وهو ما يجعل الكتب تباع بأسعار خيالية، يحدث ذلك رغم التهديدات التي وجهتها نورية بن غبريت وزيرة التربية والتعليم للموزعين الذين قاموا بتكديس الكتب في مستودعاتهم بهدف رفع السعر وتحقيق هامش ربح أكثر ولو كان ذلك على حساب التلاميذ من خلال سحب الإعتماد، ومن أجل الوقوف على السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الكتب وندرتها، ستقوم مديريات التجارة على مستوى كامل ولايات الوطن بالتحقيق ميدانيا في هذا الأمر ورفع تقارير مفصلة إلى الوزارة الوصية وذلك من أجل مساعدة وزارة التربية الوطنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي سياق ذي صلة، كشف مصدر موثوق ل «آخر ساعة» بأن مديريات التجارة لن يكون بمقدورها حجز الكتب المدرسية التي قام الموزعون بتكديسها في المستودعات، لأن ذلك سيتسبب في تفاقم المشكل، بل سيتم فرض عليهم غرامات مالية، على أن تتخذ وزارة التربية بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، على أمل أن لا يتكرر هذا السيناريو مجددا ويتم تنظيم سوق بيع الكتب التي أصبحت هاجسا كبيرا لأولياء التلاميذ الذين لم يتمكن البعض منهم من الحصول على الكتب إلى غاية الآن، رغم مرور قرابة الشهرين على الدخول المدرسي.
