أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي أمس عن غلق ثلاث ملبنات لتحايلها على القانون، وتحويل بودرة الحليب الموجهة إلى صنع مشتقاته،وأرجع بن مرادي في تصريحات للإذاعة الوطنية، أن ندرة الحليب المدعم تعود إلى لجوء بعض الملبنات إلى تحويل هذه المادة إلى مشتقات الحليب،وقال الوزير إنه لمواجهة ندرة الحليب المدعم عملت مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على إعداد مرسوم تنفيذي صدر خلال سنة 2017 تضمن منع تغيير وجهة الحليب المدعم الموجه للعائلات حيث تعكف مصالح الرقابة في اللجان المشتركة على الحرص على احترام وجهات المنتوجات المدعمة،وأبرز في السياق ذاته انه تم غلق 3 ملبنات ثم التحقيق بشأنها وذلك لتحويلها لهذه المادة المدعمة إلى مشتقات الحليب وتغيير وجهتها،وأوضح وزير التجارة، أن مصالحه إضافة إلى غلقها ثلاث ملبنات وفتح التحقيق مع أصحابها بتهمة تحويلها إلى مشتقات الحليب كشف أن الأعوان والمديريات التابعة لقطاعه تمكنوا آخر السنة الماضية من القضاء على 1000 سوق موازي، وإدماج 60 ألف تاجر في الأسواق المنظمة، ونفى الوزير أن تكون ظاهرة ارتفاع الأسعار مست المواد المدعمة، مؤكدا أن الهدف من فرض رسوم جمركية على بعض المواد هو تخفيض الكميات المستوردة التي شكلت عبئا على الميزان الجاري،أما بخصوص تذبذب تموين الأسواق الوطنية بالمواد الفلاحية، فقال إنه يصعب التحكم فيها كون التبادل يجري خارج الأسواق، مشيرا بأنه بصدد إعداد وثيقة إحصائية لمراقبة التدفقات للسوق الأمر الذي يخدم الفلاح ويمكن الدولة من متابعة التموين للسوق،في السياق ذاته اعتبر بن مرادي أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد جاءت تطبيقا لإجراءات مخطط عمل الحكومة القاضية بخفض قيمة الواردات، وأشار ذات المصدر إلى أن الميزان التجاري للدولة سجل عجزا لمدة 3 سنوات متتالية، نتيجة انخفاض سعر البترول وتراجع المداخيل، وهو ما دفع الحكومة لتبني سياسة تهدف لوضع آليات اقتصادية لتنويع الاقتصاد، و تراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية ب 100 مليون دولار، في حين كان 2 مليون و300 ألف دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ،في سياق آخر، ذكر وزير التجارة أن الحكومة تسعى حاليا لتوفير الظروف لإعادة الاعتبار لقطاع الصناعة برفع نسبة الإنتاج الوطني لتغطية الطلب الوطني، وأوضح أن مصالح التجارة تعززت مؤخرا بمخبر وطني لإجراء التجارب بخصوص الكشف عن قطع الغيار المقلدة والمغشوشة، مؤكدا أن هناك 25 مخبرا لمراقبة ومطابقة النوعية موزعين على الولايات يقومون بإجراءات ما يساوي 18 ألف تحليل سنويا،وقال المتحدث أنه تم إعداد عدة قرارات وزارية مشتركة، منها 19 مرسوم و17 قرار يتعلق بحماية المستهلك، و15 أخرى قيد الدراسة، من بينها تلك التي تخص الوسم الغذائي، ناهيك عن 6 قرارات أخرى تتعلق بتقليص نسب السكر والملح والدسم في المواد الغذائية.
