وزير التجارة : "منع الاستيراد أنقذ الخزينة من الإفلاس"

"إغلاق ثلاث ملبنات حوّلت بودرة الحليب"
"إزالة ألف سوق موازية وإدماج 60 ألف تاجر"

قال وزير التجارة، محمد بن مرادي، إن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد جاءت تطبيقا لإجراءات مخطط عمل الحكومة القاضية بخفض قيمة الواردات، وهو الذي أتى أكله، فيما كشف الوزير أن مصالحه أزالت أزيد من 1000 سوق موازية وأدمجت 60 ألف تاجر، وفيما يتعلق بندرة الحليب ذكر الوزير أن مصالحه لجأت لإغلاق 3 ملبنات وفتحت تحقيقا بشأن تحويلها بودرة الحليب.
رد أمس الإثنين وزير التجارة محمد بن مرادي، على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن الميزان التجاري للدولة سجل عجزا لمدة 3 سنوات متتالية، نتيجة انخفاض سعر البترول وتراجع المداخيل، وهو ما دفع الحكومة لتبني سياسة تهدف لوضع آليات اقتصادية لتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن إجراء منع استيراد بعض المواد "يدخل في هذا الإطار"، مضيفا أيضا أن رفع الحقوق الجمركية لبعض المواد "هدفه حماية المنتج الوطني"، الذي يغطي السوق الوطنية "بصفة محتشمة وضعيفة".
وأكد الوزير أن سياسة منع بعض المواد من الاستيراد "أكدت نجاعتها" من خلال تراجع العجز" في الميزان التجاري خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية ب100 مليون دولار، في حين كان 2 مليون و300 ألف دولار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وقال بن مرادي إن الحكومة تسعى حاليا لتوفير الظروف لإعادة الاعتبار لقطاع الصناعة "برفع نسبة الإنتاج الوطني لتغطية الطلب الوطني". وفيما يتعلق بالأسعار، نفى الوزير أن تكون هذه الظاهرة مست المواد المدعمة، قائلا "المواد المدعمة لم تشهد أي ارتفاع"، مضيفا أن الهدف الإجراء الذي جاء في قانون المالية والمتعلق بفرض رسوم جمركية على بعض المواد هو "تخفيض الكميات المستوردة" التي شكلت عبئا على الميزان الجاري. وبخصوص تذبذب تمون الأسواق الوطنية بالمواد الفلاحية، قال ويزر التجارة أمام نواب الغرفة الأولى للبرلمان، إن الأمر "صعب التحكم فيها"، كون "التبادل يجري خارج الأسواق"، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد إعداد "وثيقة إحصائية" لمراقبة التدفقات للسوق "الأمر الذي يخدم الفلاح ويمكن الدولة من متابعة التموين للسوق".
وفيما يتعلق بالأسواق غير الشرعية، كشف الوزير أن مصالحه تمكنت آخر السنة الماضية من القضاء على 1000 سوق موازي، وإدماج 60 ألف تاجر في الأسواق المنظمة.
وعرج الوزير خلال رده على انشغالات النواب، على قضية ندرة الحليب المدعم قائلا "عملنا بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة لإعداد مرسوم تنفيذي سنة 2017، يهدف لمنع تغيير وجهة الحليب"، وأضاف الوزير في هذا السياق "تقف مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة على احترام وجهة الحليب"، كاشفا بهذا الخصوص عن "إغلاق 3 ملبنات والتحقيق بشأنها بتهمة تحويلها إلى مشتقات الحليب".
وقال الوزير إن مصالح التجارة تعززت مؤخرا بمخبر وطني لإجراء التجارب بخصوص الكشف عن قطع الغيار المقلدة والمغشوشة، مضيفا أن هناك 25 مخبرا لمراقبة ومطابقة النوعية موزعين على الولايات "حسب النسيج الاقتصادي والصناعي"، يقومون بإجراء ما يساوي 18 ألف تحليل سنويا.
من جهة أخرى، قال الوزير إنه تم إعداد عدة قرارات وزارية مشتركة، منها 19 مرسوم و17 قرار يتعلق بحماية المستهلك، و15 أخرى قيد الدراسة، من بينها تلك التي تخص الوسم الغذائي، ناهيك عن 6 قرارات أخرى تتعلق بتقليص نسب السكر والملح والدسم في المواد الغذائية.