نطقت في وقت متأخر من مساء أمس الأول، محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة حكم 10 سنوات حبسا نافذا بشأن المتهم «ح م» البالغ من العمر 25 سنة، عن جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، فيما أدين شقيقه «ح م» البالغ من العمر 30 سنة ب 18 شهرا حبس نافذ والذي كانت قد وجهت له جنحة طمس آثار الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة، وهي القضية التي فصلت فيها المحكمة من جديد، بعد أن برمجت خلال الدورة السابقة وتم حينها النطق بنفس الحكم 10 سنوات كاملة النفاذ في حق المتهم بالقتل، وتم استئنافها للدورة الجارية، حيث تعود حيثياتها إلى أفريل 2017، عندما نشب شجار بين المتهم والضحية «ز ع» داخل كشك المتهم، بعد ان توجه الضحية الى الكشك بغرض أخذ هاتف نقال من المتهم تبين انه ملك له وكان بحوزة عشيقته السابقة التي اصبحت على علاقة بالجاني، غير أن هذا الاخير رفض تسليمه الهاتف، ما ادى إلى نشوب النزاع بينهما داخل الكشك واستمر الى الخارج قبل ان يتدخل جمع من المواطنين لفك النزاع القائم بين الطرفين، قبل أن يقع الضحية مغشي عليه وهو ينزف، وحسب تصريحات المتهم فقد قام بنقله إلى قاعة العلاج ببلدية سريانة مقر سكناهما، قبل أن يلفظ الضحية أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابة بليغة تلقاها بواسطة آلة حادة على مستوى شريان الرقبة، وحسب تقرير الطبيب الشرعي فإن تلك الإصابة من تسببت في مقتله، وعبر مجريات التحقيق مع عشيقتهما وهي طالبة جامعية، أكدت اتصال المتهم بها وأبلغها بشجاره مع الضحية وأنه قد ضربه بمقص، وهو ما تم نفيه من طرف المتهم وصرح لدى مثوله امام هيئة المحكمة أن الضربة كانت بواسطة شمعدان، وان نيته لم تكن القتل وإنما دفاعا عن نفسه بعد أن تهجم عليه الضحية، وعليه فقد تم النطق بالحكم المذكور، فيما أدين شقيقه ب 18 شهرا الذي كان قد تنقل عشية الحادثة إلى الكشك وقام بتنظيفه وترتيبه من الفوضى التي عمته خلال الشجار، وإزالته لبقع من الدم تعود إلى ضحية، والذي صرح أن نيته لم تكن إزالة آثار الجريمة وإنما جاء أمر التنظيف للمحل عفويا.