ضرب جاره بمسدسه الشخصي على الرأس: التماس سنتين حبسا لنائب برلماني سابق

التمس ممثل الحق العام، تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة سنتين في حق النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني ''ش.ح''، بتهمة ضرب أحد جيرانه بعقب سلاحه الناري أيام أدائه لمهامه النيابية، في الوقت الذي أرجأ القاضي النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل. متابعة النائب البرلماني وهو المدعو ''ح. ش'' المنتخب ضمن قائمة الإصلاح الوطني عن ولاية الجزائر أيام عبد الله جاب الله، في العهدة النيابية 2007 2002-. عقب تقدم الضحية والمسمى ''ق. حسين'' إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها أن البرلماني قام بضربه بواسطة السلاح الناري الذي كان مزودا به بحكم وظيفته، وهذا بعد أن شب نزاع بين شقيق المتهم ''ح. شفيق'' البالغ من العمر 26 سنة، وبين الضحية، حيث قام الأخير بضربه بواسطة مقص كبير تسبب له في عجز قدر ب 13 يوما، وهو الأمر الذي دفع البرلماني للتدخل والثأر لأخيه. المتهم وعند مثوله أمس، نفى ضلوعه في الجرم المنسوب إليه شارحا لهيئة المحكمة تفاصيل القضية، حيث قال إنه كان يوم الواقعة خارج المنزل العائلي بحي المرجة ببراقي وأنه عندما وصل إلى المنزل وجد شقيقه ملقى على الأرض وهو ملطخ بالدماء وأمامه مقص من النوع الكبير ملقى أرضا وسط تجمهر حاشد لسكان الحي المعروفين بسلوكاتهم المنحرفة وسوابقهم العدلية، مضيفا أنه حاول نقل أخيه إلى داخل البيت إلا أن العدد الكبير من المنحرفين حسبه من أصدقاء المعتدي على أخيه، حالوا دون ذلك ما دفعه إلى إشهار سلاحه الناري وإطلاق رصاصة في الهواء لتفريق الشباب المتجمهر هناك، وفي هذه الأثناء يضيف البرلماني تقدم منه الضحية حسين محاولا ضربه وهو ما جعل البرلماني يدفعه بواسطة السلاح، مؤكدا أنه لم يضربه بل دفعه فقط بالسلاح. قاضي الجلسة قال للمتهم إن تصريحاته تؤكد أنه ضحية وليس متهما، وهو الأمر الذي جعل البرلماني يؤكد على أقواله، مصرحا أن سبب الشجار كان قيام الضحية رفقة أصدقائه بالتجمع أمام البيت العائلي في ساعة متأخرة من الليل وأن شقيقه تشاجر مع الضحية، بسبب هتكه لحرمة البيت. الدفاع من جهته ركز على تصريحات المتهم، مؤكدا أن جرم الضرب غير متوفر في قضية الحال وأن السلاح الذي استعمله موكله كان لتفريق التجمهر فقط ليلتمس في الأخير تأييد الحكم المستأنف من طرف النيابة والقاضي ببراءة البرلماني. ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد على خطورة الوقائع، خاصة وأن المتهم استعمل السلاح المحدد صلاحيته من قبل سلطات المجلس الشعبي الوطني وليس استعماله من طرف أعضائه بطريقة خاطئة، ملتمسا إدانته بعامين حبسا نافذا. فيما قرر القاضي الجزائي إرجاء النطق بالقرار النهائي. يشار أن المتهم أدين بستة أشهر نافذة غيابيا من محكمة الحراش بتاريخ 10 نوفمبر ,2008 وهو الحكم الذي عارضه أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر.