تشير آخر الأرقام المقدمة من قبل القائمين على ملف السكن بولاية جيجل إلى تصاعد كبير في عدد الطلبات على السكن الاجتماعي ببلديات الولاية الثماني والعشرين وذلك في مؤشر واضح على فشل السياسات المتبعة في تطهير قوائم طالبي السكن بعاصمة الكورنيش وغربلة هذه الأخيرة في احتواء الأزمة الماضية في الاتساع ككرة الثلج المتدحرجة. و كشفت مصادر على صلة بقطاع السكن بالولاية عن تسجيل ارتفاع غير مسبوق في عدد الطلبات الخاصة بالسكن الاجتماعي ببلديات الولاية حيث تجاوزت ال(17) ألف طلب على مستوى بلدية عاصمة الولاية لوحدها في حين بلغ إجمالي الطلبات على مستوى إقليم الولاية قرابة ال(70) ألف طلب وهو رقم مذهل لايعكس حسب الجهات المتابعة للملف العدد الهائل من السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها ببلديات جيجل خلال السنوات الأخيرة وكذا البرامج السكنية التي استفادت منها هذه الأخيرة في مختلف الصيغ بما فيها السكن الريفي . وتعزي الجهات المتابعة للملف هذا التضخم في أرقام طالبي السكن الاجتماعي خصوصا وبقية الصيغ الأخرى إلى النمو الديمغرافي الكبير الذي تعرفه الولاية من جهة وفشل السياسات المتبعة وطنيا والتي يجري تنفيذها على المستوى المحلي في محاربة ظاهرة المتاجرة بالسكنات سيما الاجتماعية منها في ظل استفادة آلاف الأشخاص الذين لاتتوفر فيهم شروط الاستفادة من عدد كبير من السكنات سيما ضمن صيغة الاجتماعي ما أثر على عملية احتواء الطلبات الماضية في الارتفاع من سنة إلى أخرى على الرغم مما تم توزيعه من سكنات بمختلف مناطق وبلديات الولاية والتي كان من المفترض أن تساهم في تقليص العجز بدل الرفع منه خصوصا بعد الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بعملية تسريع إنجاز البرامج ومحاربة الغش في البيانات بالنسبة لطالبي السكن عبر إقليم الولاية .
