إحالة بائعي ومؤجري السكنات الاجتماعية على العدالة

تلاعبات أثبتتها التحقيقات في ملفات أصحابها بقالمة

يطلب فيها منهم تفعيل عمليات اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية ضد الأشخاص الذين قاموا ببيع سكناتهم الاجتماعية الإيجارية التي استفادوا منها خلال السنوات القليلة الماضية عبر مختلف بلديات الولاية . وفي هذا السياق فقد كشفت مصادر مؤكدة لآخر ساعة أن التحقيقات الإدارية التي باشرتها السلطات الولائية خلال عمليات غربلة طالبي السكن الإجتماعي أو خلال عمليات إعداد قوائم المرشحين للإستفادة من السكنات المندرجة ضمن برنامج القضاء على البيوت القصديرية عبر إقليم الولاية ، قد أثبتت تورط العديد من الأشخاص في عمليات بيع شقق وسكنات اجتماعية ، بطريقة الإعتراف بالدين أو حتى عن طريق تحرير تنازلات وشهادات في البلديات ، من خلال الإعتماد على طرق احتيالية تمكنهم من القفز على قوانين الجمهورية التي تمنع بيع السكنات ذات الطابع الإجتماعي أو التنازل عنها لفائدة الغير ، أو حتى تأجيرها من الباطن . قبل أن يعود البعض منهم إلى إيداع ملفات لدى الجهات المعنية تتضمن طلب الإستفادة من سكنات إجتماعية إيجارية أو الإقدام على تشييد مساكن هشة في الأحياء القصديرية ، لإجبار السلطات على ترحيلهم وتمكينهم من سكنات أخرى جديدة في إطار برنامج القضاء على البيوت القصديرية والهشٌة ، كما هو الشأن بحي وادي المعيز بمدينة قالمة ، والعديد من البلديات الأخرى التي لازالت تشهد تنامي ظاهرة البنايات الفوضوية والقصديرية على الرغم من التعليمات الصارمة لوالي الولاية في مجال التصدي بقوة لهذه الظاهرة التي شوٌهت على مدار السنوات الماضية كثيرا المحيط العمراني عبر مختلف بلديات إقليم الولاية
نادية طلحي