دعت مجموعة من قادة أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية والنشطاء السياسيين إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم، وجاء في بيان الاجتماع التشاوري الثالث الذي عقد أول أمس الإثنين بمقر جبهة العدالة والتنمية تأكيد المجتمعين على رفض العهدة الخامسة والتحذير مما يمكن أن تتسبب فيه من مخاطر وتحميل سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ، وعبر موقعو البيان عن ترحيبهم بقرارات امتناع البعض عن الترشح للرئاسيات المقبلة بينما ناشدوا البقية من المترشحين للانسحاب مما اعتبروه استحقاقا مغلقا، وذلك في سيناريو شبيه بما وقع عام في رئاسيات 11 أفريل 1999 والذي شكل مصدر إحراج للسلطة بعد انسحاب مولود حمروش ومقداد سيفي وأحمد طالب الإبراهيمي والراحل حسين آيت أحمد ويوسف الخطيب وعبد الله جاب الله، بشكل منسق وجماعي قبل يوم واحد من إجراء الاقتراع بحجة تأكدهم من عدم شفافية الانتخابات، بالمقابل، أكدت المعارضة رفضها للرئاسة المنسوبة للمترشح الرئيس شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام، كما دعت إلى التخندق مع الحراك الشعبي ومد جسور التواصل بينه وبين الطبقة السياسية من أجل ترجمة انشغالات الشارع في مشاريعها السياسية بما يحقق السيادة الشعبية الحقيقية واحترام الصالح العام على أساس مرجعية بيان اول نوفمبر بالإضافة إلى دعوتها لمختلف فئات الشعب إلى المحافظة على وحدتها وعلى سلمية حراكها واستمراره.
