وضع إعلان الرئيس بوتفليقة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، "خارطة الطريق" التي أطلقها رئيس حكومة الإصلاحات، مولود حمروش، الأسبوع المنصرم على المحك، وباتت مع هذا التطور الجديد معرفة موقف الرجل من الاستحقاق المقبل على قدر كبير من الأهمية، لما لذلك من تداعيات على الاستحقاق المقبل. وذكر مصدر مقرّب من رئيس الحكومة الأسبق، أن الرجل لا يزال ينتظر ردود أفعال الجزائريين ومؤسسات الدولة وكذا صنّاع القرار، على الورقة التي وجهها قبل أيام، على الرغم من إعلان بوتفليقة الترشح، وتوقع المصدر ذاته أن يبلور الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في عهد الرئيس الأسبق، الشاذلي بن جديد، موقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية المقبلة غدا الإثنين، على أقصى تقدير. وكان رئيس الحكومة الأسبق، قد عرض في "ورقة الطريق" التي وجهها للرأي العام الأسبوع المنصرم، تصوره للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي دعا فيها الجيش الوطني الشعبي الوطني إلى مرافقة الانتقال الديمقراطي، وأعلن فيها التزامه بضمان حقوق الأقليات والجماعات العرقية والدينية والمناطقية، وتجسيد المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وبسط الحريات، وهي "الورقة" التي اعتبرها المتابعون والمحللون، شروطا يكون قد وضعها الرجل بين أيدي صنّاع القرار، أملا منه في أن تلقى التجاوب المطلوب. ومعروف عن مولود حمروش، أنه يرفض مواجهة مرشح السلطة في أي استحقاق انتخابي سابق، ولعل الجميع لا يزال يتذكّر كيف قرّر الرجل رفقة ستة مترشحين وهم أحمد طالب الإبراهيمي، حسين آيت أحمد، عبد الله جاب الله، مقداد سيفي ويوسف الخطيب، الانسحاب عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 1999. وما دام أن موقف الرئيس بوتفليقة، من الانتخابات الرئاسية المقبلة بات واضحا بعد البرقية التي وجهتها أمس، الرئاسة لوكالة الأنباء الجزائرية، وكذا التصريح الذي أدلى به الوزير الأول، عبد المالك سلال من وهران، يبقى إرجاء مرشح رئاسيات 1999، الفصل في قرار الترشح من عدمه يثير الفضول والتساؤل. وكان آخر تصريح لمولود حمروش، قد ميّز بين مرشح الجيش ومرشح الأفلان، فبينما رفض رئيس حكومة الإصلاحات مواجهة مرشح الجيش في الاستحقاق المقبل، لم ينف إمكانية مواجهة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني، وهو ما يعني أن تريّث حمروش في الإعلان عن موقفه النهائي، قد يكون له علاقة بالتحقّق من الجهة التي تقف وراء ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، أهو الأفلان ومن معه من الأحزاب الداعمة للعهدة الرابعة، أم أن الأمر يمتد إلى المؤسسة العسكرية؟ المؤكد هو أن الرئيس بوتفليقة، سيكون مرشح حزب جبهة التحرير الوطني، وهذا أمر فصلت فيه اللجنة المركزية للأفلان في دورتها المنعقدة في 16 نوفمبر المنصرم، أما موقف المؤسسة العسكرية فمن الصعوبة بمكان معرفته بالسرعة المطلوبة، لأنها لم تعتد على إصدار بيانات دعم ومساندة لهذا المرشح أو ذاك، بل تؤدي هذا الدور في صمت، غير أن ذلك سوف لن يستعصى على رجل يدرك جيدا كيف تسير عقارب ساعة النظام، وكيف تصنع القرارات الحاسمة خلف الجدران المغلقة؟
