اعتبر أمس نقيب المحامين عبد المجيد سيليني ، أن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة العليا ضد وزراء سابقين في نظام بوتفليقة هي إجراءات سليمة. وقال سيليني على هامش حفل تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة العليا: "السادة الوزراء والمسؤولين في المراتب العليا للدولة تقع المتابعة والمقاضاة على مستوى المحكمة العليا، وقع التعيين على مستشارين كقضاة تحقيق وبطبيعة الحال لما يكون الأمر في الاستئناف أو الطعن تعرض على غرفة الاتهام التي تشكل على مستوى المحكمة العليا، من ناحية الإجراءات فهي سليمة". كما دعا سيليني إلى العمل على استرجاع الأموال المنهوبة في قوله "مكافحة الفساد أمر هام ومبدئي وفصلي للوطن والأولية هي استرجاع أموال الشعب والوطن، لأن حبس الناس ليست الغاية التي فيها الفائدة للوطن يجب أولا استرجاع الأموال التي سلبت من الدولة وهي ملك للشعب وعلى الدولة أن تفكر ما هي الطرق والأساليب الأنجع التي هي كفيلة بتحقيق استرجاع الأموال". وبخصوص الآليات القانونية لاسترجاع أمال الشعب المنهوبة، فيقول سيليني إنها موجودة ولكن من الممكن أن تأخذ وقتا كبيرا، لأنه لا تتم إلا بعد الحكم عليه النهائي بعد بضع سنوات"، وأضاف بشأن قيمة الأموال المنهوبة "لست أدري بشأن قيمة الأموال ولكنها تعد بمليارات الدولارت، لأنها تعود إلى سنوات طويلة". أما عن استرجاع الأموال من الخارج، فيقول عبد المجيد سيليني "الاتفاقيات الدولة تساعد ولكن لا بد على الدول الأخرى غير الآمنة مثل الإمارات أو هونغ كونغ أن تقبل بالتعامل مع هذه الاتفاقيات أما على المستوى الأوروبي فالأمر أسهل، لكن من الأجدر علينا المطالبة وإلزام هؤلاء الناس إرجاعها أولا لأننا في هذه الظروف يكون إرجاعها منهم شخصيا".
