كشفت مصادر متطابقة ل «آخر ساعة» أن المديرية العامة لمؤسسة «بريد الجزائر» أوفدت مؤخرا لجنة تحقيق إلى وحدتها بولاية عنابة وذلك بهدف التحقيق في العديد من الملفات التي تدور حولها شبهة ممارسات غير قانونية من قبل بعض إطارات وأعوان المؤسسة على المستوى المحلي. وأكدت مصادر متطابقة ل «آخر ساعة» أن توالي القضايا المتعلقة بالتجاوزات القانونية التي قام بها عدد من إطارات وأعوان وحدة «بريد الجزائر»بعنابة دفعت بالمديرية العامة إلى فتح العديد من الملفات الخاصة بوحدتها المذكورة، حيث قامت مؤخرا بتوقيف إطار استغل منصبه من أجل وضع يده على رسوم الحوالات البريدية التي يقوم بها الزبائن وهي العملية التي قام بها لسنوات طويلة ما مكنه من مبالغ معتبرة وكبد في المقابل المؤسسة خسائر، كما اكتشفت المؤسسة أيضا نهاية السنة الماضية ثغرة مالية قدرها 40 مليون سنتيم بمكتب بريد واد القبة وهي العملية التي اشتبه فيها بقابض المكتب وأمين الصندوق، هذا دون الحديث عن التجاوزات التي قام بها عدد من أعوان الشبابيك الذين يوقف أحدهم مؤقتا بسبب سحب أموال من حسابات الزبائن، هذا بالإضافة إلى العديد من الممارسات السلبية الأخرى التي جعلت مديرية الوحدة الولائية بعنابة تغير القابض الرئيسي للقباضة الرئيسية أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية وكل هذه القضايا دفعت بالمديرية العامة في وقت سابق إلى توجيه عدة إنذارات للمديرة الولائية قبل أن تنتقل إلى مرحلة التحقيقات الواسعة التي استدعت من خلالها إطارين بالمؤسسة أحدهما يعمل في المصالح المالية والآخر في المصالح البريدية وذلك من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة ببعض المعاملات المشبوهة والمتعلقة بالمصلحتين اللتين يعملان فيهما.حيث أوضحت المصادر أن هذه التحقيقات التي انطلقت مؤخرا من المنتظر أن تستمر لبضعة أسابيع وقد تتسبب عند الانتهاء منها في سقوط بعض الرؤوس، فوفقا للمصادر ذاتها فإن المديرية العامة تتجه للقيام بتغييرات جذرية على مستوى وحدتها بولاية عنابة وذلك على أمل وضع حد للتجاوزات التي تحدث بين الفينة والأخرى وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن على مستوى كامل المكاتب البريدية المنتشرة عبر تراب الولاية.