شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، أمس في كلمة ألقاها أمام أعوان حفظ النظام العام التابعين للأمن الوطني على ضرورة عدم ادخار أي جهد لمرافقة جهاز الشرطة و الارتقاء به في كل المجالات، على غرار توسيع المهام المنوطة به لتشمل التكفل الصحي بالمواطنين في إطار العمل الجواري للأمن الوطني و كذا إنشاء فرع للشرطة البيئية تابع للشرطة القضائية بغرض محاربة السلوكيات السلبية المضرة بالبيئة.وقال دحمون في هذا الصدد:”نعمل بمعية المدير العام للأمن الوطني على مرافقة الشرطة الجزائرية للوصول بها إلى مصاف الأجهزة الشرطية للدول المتطورة في مجالات التجهيز والتكوين والمهنية، خاصة وأنها وصلت في بعض مجالات عملها، إلى مستويات عالية من الأداء و التجربة، دون أن ننسى الجانب الاجتماعي للمنتسبين ,حيث أننا سنرافقهم في هذا المجال بكل الإمكانيات المتاحة وفق ما تسمح به الموارد المالية للدولة”.كما نوه وزير الداخلية بمستوى الأداء الذي وصلت إليه المؤسسة، و هو ما يدعو للافتخار و الاعتزاز بأبنائها القائمين على الارتقاء بها نحو الأفضل دائما.وأوضح دحمون أن الدولة سخرت في السنوات السابقة كل الآليات القانونية والتنظيمية والإمكانيات المالية والمادية لتشجيع الاستثمار ودعم إنشاء المؤسسات المنتجة للثروة دون تجاهل الآثار السلبية للنشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تلوث البيئة ، غير أنه ورغم العمل الميداني لوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى إلا أن بعض المصبات الصناعية السائلة مازالت تلوث الوديان والشواطئ وكذا المحيط الطبيي والسكاني.وهو ما جعل وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، يوجه في وقت سابق من الأسبوع الجاري ، تعليمات إلى ولاة الجمهورية، يشدد فيها على ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المصانع الملوثة للبحر والوديان ما يؤثر سلبا على النظام البيئي والإيكولوجي و كذا صحة و راحة المواطنين ,خاصة في هذا الموسم الذي يشهد إقبالا كبيرا على الشواطئ,حيث أكد وزير الداخلية في التعليمة ذاتها أن السلطات العمومية لن تتساهل مع المخالفين للقوانين السارية المفعول وسيتم إصدار قرارات قد تصل إلى غلق المؤسسات الصناعية التي تستمر في صب نفاياتها بشكل عشوائي في الأودية والشواطئ دون معالجتها حسبما ينص عليه القانون.