قال منسق هيئة الوساطة والحوار رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق«كريم يونس» أن التقرير النهائي للهيئتة جاهز وتم إثراؤه من قبل بعض الأحزاب في انتظار تسليمه في لقاء مرتقب لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح. عادل أمين أوضح « يونس» عقب اجتماع اللجنة القانونية أن التقرير جاهز لتقديمه لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح والتقرير النهائي والوثيقة الأولية سلمت للأحزاب من أجل إثرائها مع موافقة بعض الأحزاب ورفض الرد من طرف أخرى. وأكد منسق هيئة الحوار أنه تم إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي للمنتخبين المفروض على المترشحين للانتخابات الرئاسية مثلما ينص عليه قانون الانتخابات.وحسب مصادر من لجنة الوساطة أنه من بين الشروط المقترحة أيضا شرط حيازة شهادة جامعية على المترشحين بغرض قطع الطريق على من هب ودب لإبداء الرغبة في الترشح وسحب استمارات الترشح والاستحقاقات الرئاسية الفارطة أكبر دليل على ذلك . واجتمعت أمس السبت اللجنة الوطنية لهيئة الوساطة والحوار قصد بلورة كل الآراء والأفكار حيث أن اللجنة تسعى للوصول لقواسم مشتركة متعلقة بمهام وإنشاء سلطة انتخابات وكذا تحديد القانون الوضعي وفي هذا الصدد أكد عضو الهيئة «عبد الوهاب بن جلول» أن اللجنة تسعى للوصول لقواسم مشتركة متعلقة بمهام وإنشاء سلطة انتخابات وكذا تحديد القانون الوضعي، والكل يتفق على ضرورة إنشاء سلطة الانتخابات يكون دورها الإشراف على الانتخابات في محاولة للأخذ بما هو مشترك بالنسبة للأحزاب التي شاركت في الحوار.وقال عضو الهيئة «عبد الوهاب بن جلول» أن الهيئة تجتمع قصد بلورة كل الآراء والأفكار للخروج بتصور توافقي.كما أن اللجنة تسعى للوصول لقواسم مشتركة متعلقة بمهام وإنشاء سلطة انتخابات وكذا تحديد القانون الوضعي. وأضاف ذات المتحدث أن الكل يتفق على ضرورة إنشاء سلطة الانتخابات يكون دورها الإشراف على الانتخابات في محاولة للأخذ بما هو مشترك بالنسبة للأحزاب التي شاركت في الحوار وخصص الاجتماع لدراسة ومناقشة القانون المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وخصص الاجتماع لدراسة التعديلات المقترحة من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في شقه الخاص بالانتخابات الرئاسية.وسترفع النسخة النهائية للوثيقة من قبل منسق هيئة الحوار والوساطة كريم يونس إلى رئيس الدلوة عبد القادر بن صالح وتضم النسخة النهائية مقترحا لتشكيل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ومشروع القانون العضوي للانتخابات تمهيدا لتمريرهما عبر البرلمان واستدعاء الهيئة الناخبة قبل 15 سبتمبر الجاري .
