إسقاط شرط 600 توقيع للمنتخبين وفرض حيازة الشهادة الجامعية على المترشحين للرئاسيات

أنهت مساء السبت اللجنة القانونية التابعة للمجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للوساطة والحوار اجتماعها برئاسة كريم يونس. وكان الاجتماع خصص لدراسة ومناقشة القانون العضوي الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لتحضير تنظيم ومراقبة الانتخابات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والتعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في شقه الخاص بالانتخابات الرئاسية.
وقال منسق هيئة الوساطة والحوار كريم يونس، أن التقرير النهائي للهيئة جاهز، وتم إثراؤه من قبل بعض الأحزاب.
وأوضح كريم يونس عقب إجتماع اللجنة القانونية، أن التقرير جاهز لتقديمه لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح. وقال كريم يونس، أن التقرير النهائي والوثيقة الأولية سلمت للأحزاب من أجل إثرائها، مع موافقة بعض الأحزاب ورفض الرد من طرف أخرى.
وخلص الإجتماع إلى اقتراح بعض التدابير منها إقالة الحكومة الحالية التي يقودها نور الدين بدوي وكذا إدراج إلزامية حصول المرشح إلى رئاسة الجمهورية على شهادة جامعية و إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من النواب في المجالس المنتخبة.
وكان بن يونس قد كشف أن الوثيقة النهائية التي تضم السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات والقانون العضوي للانتخابات ستسلم لرئيس الدولة هذا الإثنين وأبقى تحديد الأجندة لعبد القادر بن صالح. فيما تقرر إلغاء الندوة الشاملة التي كانت تحضر لها. وأوضح كريم يونس أنه سيسلم النسخة النهائية للوثيقة لرئيس الدولة وهي تضم مقترحا لتشكيل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات، ومشروع القانون العضوي للإنتخابات تمهيدا لتمريرهما عبر البرلمان واستدعاء الهيئة الناخبة قبل 15 سبتمبر الجاري وهو مقترح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح.
وفي المقابل، دعت منظمة المجاهدين، إلى إلغاء مشروع مؤتمر الحوار الوطني، والإسراع في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف المناسبة وتحديد تاريخ لانتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت.
وقال أمين عام المنظمة بالنيابة، محند واعمر بن الحاج، في بيان نشره على موقع المنظمة، إن مسألة عقد مؤتمر توافق وطني (كانت أعلنت عنه هيئة الحوار الوطني التي يقودها كريم يونس) لم تعد ضرورية، ويتوجب الاستغناء عن ذلك في الوقت الحالي “كونه يعتبر مضيعة للوقت وهدرا للمال العام”. واعتبر أن الأوضاع السياسية تفرض مباشرة “إنشاء هيئة مراقبة الانتخابات، والتي يجب أن تكون مستقلة مائة بالمائة وليست تابعة لأية سلطة أو إدارة، بما يسمح للشعب الجزائري بالذهاب إلى انتخابات رئاسية بالطرق الشفافة”.
وأعلن بن عمر استمرار دعم المنظمة لمطالب الحراك الشعبي بإحداث تغيير سياسي جذري، معتبرا أن “الحراك الشعبي القائم لا يعبر فقط عن مطالب وطنية مشروعة، بقدر ما هو استفتاء شبعي يعكس المطامح العميقة التي يتوجب على جميع الشرائح الوطنية مواصلة النضال السلمي من أجل تجسيدها”.