* email * facebook * twitter * linkedin أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أمس، أن الانتخابات الرئاسية تبقى الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد شريطة توفير الظروف المناسبة من تدابير الثقة والتهدئة التي تمكن الجزائريين من اختيار رئيسهم بكل حرية ونزاهة. وحدد بن فليس في البيان الذي تلاه عقب اللقاء الذي جمعه بالمنسق العام للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، بمقر حزبه، بالعاصمة، أربعة شروط، اعتبرها ضرورية قبل التوجه لإجراء أي انتخابات رئاسية، أهمها رحيل الحكومة الحالية وتأسيس "سلطة انتخابية مستقلة خاصة" تكلف بمجمل الصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي، إضافة إلى تعديل التشريع الانتخابي الحالي وتهيئة مناخ مساعد على نجاح الاقتراع من خلال "تبني تدابير الثقة والتهدئة وكذا بعث إشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن إرادتها القوية لضمان صحة وشفافية وسلامة هذا الاقتراع". وربط بن فليس ترشحه للانتخابات الرئاسية، بتوفير هذه الشروط، حيث قال إنه لن يترشح "إلا إذا تم تشكيل هيئة مستقلة تشرف على تنظيم انتخابات نقية ونظيفة، مع مراعاة شروط التهدئة وتدابير الثقة التي تمكن الجزائريين من اختيار رئيسهم بكل حرية ونزاهة من خلال إعداد قانون انتخابات جديد ومراجعة القائمة الانتخابية الحالية واستبعاد الإدارة القديمة..". وجدد رئيس حزب طلائع الحريات قناعته بأن الاقتراع الرئاسي يبقى "الطريق الأكثر واقعية والأقصر زمنا والأقل خطرا وكلفة للبلاد على مختلف الأصعدة، شريطة توفر الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية والمناخ الملائم لإجرائه، بما يمكن الجزائريين من ممارسة حقهم في الاختيار الحر لرئيس الجمهورية"، حيث يرى أن إجراء انتخابات رئاسية وفق هذه الشروط من شأنها تمكين الشعب من ممارسة الصلاحيات التي يخولها له الدستور من خلال مادتيه 7 و8". في المقابل، عبر المسؤول الحزبي عن تحفظه إزاء خيار "المجلس التأسيسي" الذي أبرز مخاطره، ومنها، حسبه، "تشديد الانسداد والتمديد التعسفي للأزمة". وقال بأن "المسائل المتعلقة بتغيير النظام السياسي والانتقال الديمقراطي وإعداد دستور جديد للجمهورية، يمكن أن يتم التكفل بها في إطار عهدة انتقالية يمنحها الشعب لرئيس الجمهورية القادم". كما عبر عن ثقته في قدرة الطبقة السياسية والمجتمع المدني والممثلين الحقيقيين للحركة الشعبية وكل الإرادات الخيرة المنخرطة في البحث عن خروج آمن من الأزمة من خلال حوار وطني جاد. من جهته، أشار منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، أن الهيئة لا تملك أرضية ثابتة وواضحة، مجددا التأكيد على أن الهيئة تجمع الأفكار من جميع المشاركين في الحوار من أجل إصدار وثيقة متفق عليها من الجميع. وقال في سياق متصل، إن الرئيس الشرعي الذي سينتخب يجب أن يواصل تحسين الظروف للوطن، مقدرا بأن هذا الرئيس الشرعي للبلاد، عليه أن يكون في مستوى التحديات العالمية، حيث أوضح في هذا الشأن بأن الهيئة تذهب في هذا الاتجاه مع الأحزاب، التي تؤكد على ضرورة تهيئة سلطة شرعية تنظم انتخابات نزيهة. للإشارة، تلتقي هيئة الوساطة والحوار اليوم مع رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، بمقر حزبه بزرالدة، كما تلتقي أيضا بمجموعة من الأساتذة الجامعيين والباحثين بمقرها بالعاصمة. الاستماع لممثلي المجتمع المدني من 25 ولاية في سياق متصل، تقاطعت مواقف غالبية المشاركين من ممثلي المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والشباب الممثل ل25 ولاية، في جلسة الحوار التي احتضنها أمس مقر الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بالجزائر العاصمة على ضرورة الحوار للتوصل إلى أرضية مشتركة لاحتواء الأزمة المستمرة في البلاد. وعرفت الجلسة نقاشا مفتوحا بين أعضاء الهيئة الوطنية الذين حضروا الجلسة على غرار بوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول، والذين استمعوا إلى مختلف الانشغالات والمقترحات التي قدمها المشاركون والحلول التي رأوها مناسبة لإنهاء الأزمة. ومن بين المشاركين الذين التقتهم "المساء" نائب رئيس مستشار المنظمة الوطنية للمجتمع المدني لترقية المواطنة عمروني العربي القادم من وهران والذي أكد أن هذه الأخيرة التي تضم 164 ألف مناضل موزعين عبر مختلف ولايات الوطن، تدعم خيار الحوار بين جميع مكونات المجتمع وترفض انتهاج سياسة الإقصاء.
