تورّط محاسب رئيسي يعمل في سلك الجمارك بعنابة في قضيّة نوعية تتمثّل في ارتكابه جناية التزوير في محرّر رسمي حيث مثل رفقة مشتبه فيهما أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، ويتعلّق الأمر بالمسمى «ب.ع.ل» وهو محاسب رئيسي في مصلحة الجمار بعنابة إضافة إلى «غ. ي» مسيّر مدرسة خاصة و» س.ع» الذي يعمل تاجرا والمتراوحة أعمارهم مابين 37 و 49 سنة ، علما وأن ملفّ القضية يرجعنا إلى تاريخ 18/06/2018 حين تقدّم قابض الجمارك إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة من أجل إيداع شكوى مفادها تسلّم إدارة الجمارك ثلاث نسخ تنفيذية لأحكام قضائية صادرة عن قسم الجنح بمحكمة عنابة يوم 21 مارس من نفس السنة، ليضيف هذا الأخير بأن جميع تلك النسخ تحمل رقم فهرس واحد وقد اتّضح من طرف إدارة الجمارك بأنها غير موجودة تماما ضمن تطبيقية الإعلام الألي على مستوى مصلحة استخراج الأحكام الجزائية التابعة للمحكمة وهي الأحكام الصادرة لمصلحة شركة «لاميراز»، وفي سياق متّصل فقد أكّد ممثل إدارة الجمارك أثناء الإدلاء بأقواله أمام مصالح الضبطية القضائية تلقّي مفتّشية أقسام الجمارك بميناء عنابة لطلب من طرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة «لاميراز» للإستيراد والتصدير وذلك من أجل استيراد أحذية رياضية محلّ حجز وتمّ إيداعه من قبل مصرّح جمركي، غير أنه وبعد دراسة الطلب تمّ الاطلاع على الأحكام القضائية المرفقة التي تبيّن بأنها مزوّرة، وهو ما جعل الجهات المختصّة تستدعي المشتبه فيه المسمى «غ.ي» الذي قام بترك نسخة من الطلب المذكور سالفا مرفقا بنسخة من الأحكام القضائية لدى المصلحة المختصة بالجمارك، بغرض سماع تصريحاته التي أوضح من خلالها بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من المسمى «س.ع» وأعلمه عن قيامه باستيراد بضاعة عن طريق ميناء عنابة طالبا منه إن كان على علاقة بشخص من الداخل ليستفسر له حول سبب عدم خروج السلعة من الميناء، ليردّ عليه «غ.ي» بأنه يعرف المسمى «ب.ع.ل» الذي يعمل محاسبا رئيسيا للجمارك بعنابة والذي أعلمه بعد الاتصال به أن بضاعة المسمى «س.ع» قد تمّ حجزها كونها تحمل علامات مقلّدة وأن قضيّته حوّلت إلى العدالة للفصل فيها، عارضا عليه توكيل أحد المحامين المختصين في مثل هذا النوع من القضايا، وهي الفكرة التي قبلها «س.ع» مقابل تسليم مستحقات المحامي المقدّرة ب 30 مليون سنتيم الذي منحها للمسمى «غ.ي» الذي سلّمها بدوره إلى المحاسب «ب.ع.ل»، هذا ومن جهة ثانية فقد صرح «س.ع» أمام هيئة محكمة الجنايات بأنه اتصل بصديقه الذي يعمل مسيّرا لمدرسة خاصة بعنابة وأعلمه هذا الأخير بوجود شخص يسمى «ب.ع.ل» يمكنه استرجاع البضاعة المحجوزة عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلّقة بوكيل محامي، وكشف بأنه سدّد له مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل تسليم المستحقّات الضرورية، مضيفا أنه تلقى اتصالا بعد حوالي ثلاثة أشهر من قبل صديقه «غ.ي» وأخبره بأنه استلم الأحكام القضائية المتعلّقة بلف المنازعات المتّخذ من طرف إدارة الجمارك وطلب منه أخذ تلك الأحكام إلى المصرحة الجمركية المسماة «ش.ك» من أجل مباشرة استرجاع هذه السلعة ونفى معرفته لمحاسب الجمارك الذي لم يلتق به قطّ من قبل، تجدر الإشارة إلى أن المتهمين الثلاثة الذين مثلوا أمس أمام هيئة محكمة الجنايات قد أنكروا الوقائع والتهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا والمتمثلة في ارتكاب المتهم الأول «ب.ع.ل» جناية التزوير في محرّر رسمي وتهمة المشاركة في التزوير في محرّر رسمي ضد المتهم الثاني «غ.ي» إضافة إلى تورط المتهم الثالث «س.ع» في ارتكاب جناية استعمال المزوّر في محرّر رسمي، ليلتمس ضدّهم ممثل الحق العام عقوبات متفاوتة ما بين 10 سنوات سجنا نافذا والمؤبّد، في حين قرّرت هيئة المحكمة بعد الاستماع إلى كافة التصريحات تبرئة المتهمان « س.ع« و «غ.ي» بينما أدانت المتهم «ب.ع.ل» بعقوبة أربعة سنوات سجنا نافذا.
