عصابة تنشئ شركات وهمية تحمل سجلات تجارية مزوّرة لتبييض الأموال في العاصمة

الشركات الوهمية لم تقم بأي عملية تصدير واستيراد ولم تقم بالتزاماتها الجبائية استخرجوا صحيفة السوابق العدلية من مجلس قضاء العاصمة وبطاقة تعريف وطنية من بلدية الحراش لأسماء وهمية
ناقشت، أمس، محكمة جنايات العاصمة، ملف شبكة إجرامية تتكون من 12 متهما تتبع أسلوبا إجراميا من أجل إنشاء شركات وهمية تتمثل في شركة «خالدي إيليڤانس» وشركة «سامي»، بعد استخراج وثائق رسمية وعمومية وإدارية وتجارية ومصرفية من أجل هويات لأشخاص وهميين، حيث ينسب للمتهمين تهم تكوين جماعة أشرار والتزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية ومصرفية والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية والحصول بغير حق على وثيقة إدارية بانتحال إسم كاذب والتحصل على صحيفة السوابق العدلية بانتحال إسم كاذب والنصب والاحتيال وتبييض الأموال وقيام موظف بتحرير محررات تتضمن وقائع كاذبة وإساءة استغلال الوظيفة، حيث يتابع في الملف 12 متهما من بينهم مقاولون ومصرح جمركي، فيما تأسس كل من رئيس مصلحة المنازعات الجبائية والممثلة القانوينة للمركز الوطني للسجل التجاري ومكتب المنازعات لإدارة الضرائب وممثلة مديرية الضرائب للجزائر الوسطى كأطراف مدنية.وحسب أوراق قضية الحال، فإن فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، تقدم إلى مصالحها بتاريخ 27/03/2013 المسمى «ل.م» من أجل تقديم شكوى ضد المدعوين «خ.م» مسير شركة «إيليڤانس» و«ش.ع» مصرح جمركي بمكتب العبور «بروترانزيت»، بخصوص وقائع النصب الذي تعرض له من طرفهما، أين تم الاستيلاء على مبلغ مالي كبير، وبفتح تحقيق في القضية وبسماع الشاكي من طرف مصالح الضبطية القضائية، أين صرح أن الوقائع تعود لتاريخ 28/10/2012، حيث تلقى عرضا من طرف المدعو «ش.ع» من أجل عقد صفقة تجارية بخصوص استيراد أجهزة النسخ والطباعة بمبلغ 392.600 أورو باستعمال السجل التجاري الخاص بشركة التصدير والاستيراد «إيليڤانس» الخاص بالمدعو «خ.م»، وأنه بحكم معرفته للمشتكي منه «ش.ع» منذ التسعينات، طلب منه هذا الأخير تسليمه المبلغ بالعملة الوطنية نقدا المقدر بأكثر من 4 ملايير سنتيم، من أجل إيداعه في الحساب البنكي الخاص بشركة «إيليڤانس» المفتوح على مستوى بنك الخليج بوسماعيل، وذلك من أجل تحويله إلى الخارج لتخليص قيمة الواردات، واشترط عيله أن يكون المبلغ نقدا وأنه لا يقبل عملية الدفع بواسطة صك بنكي، وأرسل له عن طريق الفاكس نسخة من السجل التجاري ونسخة عن بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بمسير الشركة «خ.م»، وبعد قبوله للعرض قام بنقل المبلغ المطلوب من مدينة عنابة إلى العاصمة، وعند وصوله إلى شارع عبان رمضان بالعاصمة، اتصل بالمشتكي منه «ش.ع» من أجل الحضور وتسلم المبلغ، أين قام «ش.ع» بتكليف المسمى «ه.س» من أجل تسلم المبلغ، وبعد التأكد من المبلغ تنقل الجميع إلى مكتب العبور الذي يعمل به «ش.ع»، أين اشترط عليه هذا الأخير مبلغا إضافيا يقدر ب 450.000 دج، وقام بالمقابل بتسليمه نسخة عن الفاتورة الشكلية المتعلقة بآلتي النسخ وطابعة السكانير، وأضاف المشتكي أنه بقي ينتظر إتمام عملية الاستيراد، إلا أن المتهم «ش.ع» كان يوهمه في كل مرة بوجود عراقيل اعترضت السير الحسن للعملية، وبالسماع إلى الشاهدين اللذان كان برفقة الضحية أكدوا الوقائع السالفة.ومواصلة للتحقيق باستغلال الوثائق الإدارية والتجارية والمصرفية المستعملة في المناورات الاحتيالية المقدمة من طرف المشتكى منه «ش.ع»، المتمثلة في نسخة من السجل الخاص بشركة «خالدي أليڤانس» ونسخة عن بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بمسير الشركة المدعو «خ.م» الصادرة عن الدائرة الإدارية بالدرارية، ونسخة عن الفاتورة الشكلية المحررة بمدينة مرسيليا عن شركة الوساطة والعبور الدولية لفائدة شركة «خالدي أليڤانس» والحساب البنكي الخاص بشركة «خالدي أليڤانس» المفتوح على مستوى وكالة بوسماعيل لبنك الخليج العربي، أين أظهرت نتائج التحريات أن شهادة الميلاد المستخرجة من بلدية الحراش باسم «خ.م» غير مسجل بسجلات الحالة المدنية المحررة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحراش، أما فيما يتعلق بطاقة التعريف الوطنية باسم «خ.م» الصادرة عن الدائرة الإدارية بالدرارية المستعملة في الحساب البنكي باسمه، حيث تبين أن العقد التأسيسي الخاص بشركة «أليڤانس»، تبين أن الشريك الثاني «ش.ع.ا» تم التوصل إلى أن شهادة الميلاد المستخرجة من بلدية الحراش غير صحيحة، ومواصة للتحريات من أجل التأكد من نشاط شركة «خالدي أليڤانس» بمراسلة المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك من أجل معرفة جميع العمليات التجارية التي قامت بها الشركة، تبين أنها لم تقم بأي عملية تجارية منذ نشأتها، كما تبين أن الشركة لم تقم بالتزاماتها الجبائية ولا إيداع التصريحات السنوية والموازنة الجبائية، كما تبين من خلال التحقيق، أنَ المشتبه فيهما استعملا هوية «خ.م» و«ش.ع.ا»، قاما بإنشاء 4 شركات وهمية بتقديم وثائق عمومية ورسمية وإدارية ومصرفية وتجارية غير صحيحة ومزوّرة من أجل القيد في السجل التجاري. المتهمون وبمثولهم للمحاكمة، اعترفوا بالوقائع المنسوبة إليهم، وعليه، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة سجنا ضدهم.