المحكمة الابتدائية أدانته بعامين حبسا نافذا.. صاحب شركة استيراد وتصدير متابع بالتزوير

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة على كل من المتهم (ز.صالح ) بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتجارية والمتهم (ب.محمد) كشريك، حيث سبق وأن أدانت المحكمة الابتدائية بالحراش المتهمين بإصدارها حكما غيابيا والمتمثل في عامين حبسا نافذا مع الأمر بالقبض. حيث أنه في تاريخ 02 أكتوبر 2006 تقدم مدير القرض الشعبي لوكالة باب الزوار إلى الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بشكوى مفادها أنه في إطار معالجة ملف التوطين الذي تلقى من مصالح الجمارك وثائق جمركية متمثلة في نسخة بنكية تحمل أختاما مقلدة وإمضاءات مزورة .
باعتبار أن الوثائق محررة باسم شركة ذات مسؤولية محدودة للاستراد والتصدير الكائنة بالمنطقة الصناعية بالرغاية التي ليس موطن على مستوى الوكالة ولا تحوز على أي حساب بنكي باسمها، وبناء على هذه الشكوى تمت التحريات على مستوى الضبطية القضائية وتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية، وقد قام هذا الأخير بمتابعة كل من المدعو (ز.صالح) بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتجارية والمشاركة في الصرف ضد المدعو (ب.محمد) والتمس أن يصدر أمر بالقبض عليهما. الممثل القانوني للقرض الشعبي الجزائري وكالة باب الزوار صرح بأنه يتمسك بالشكوى ويتأسس كطرف مدني باعتبار أن الوكالة تلقت في 26 أفريل 2006 من مديرية الجمارك عن طريق مديرية العمليات التجارية الخارجية للقرض الشعبي الجزائري في إطار عملية التوطين البنكي وثائق مزورة متمثلة في وثيقة جمركية وفاتورة نهائية تحمل إمضاءات مزورة وأختاما مزورة على أساس أنه ليس بختمه وليس بإمضائه، وأنه بالرجوع إلى الوثيقة فإنه من المفروض وحسب الإجراءات المعمول بها في البنك يكون الإمضاءان مختلفان والثاني إمضاء رئيس المصلحة، غير أن الوثيقة المزورة بها إمضاءان لنفس الشخص، وأن ذات الشركة ليس لديها حساب بنكي جارٍ بالوكالة . خلال إدلاء المتهم (ز.صالح) بأقواله أثناء المحاكمة أنكر التهم المنسوبة إليه على أساس أنه يعمل كمسير إحدى وكالات العبور منذ ,2003 وأنه في 2006 تقدم إليه صاحب شركة الاستيراد والتصدير مصرحا بأنه يقوم بتسوية الملف للاستيراد أمام مصالح الجمارك لميناء الجزائر، أين تسلم الملف الذي كان يحتوي على نسخة من السجل التجاري مصادق عليها ونسخة من البطاقة الجبائية وفاتورة استيراد أصلية بها ختم التوطين لبنك القرض الشعبي لوكالة باب الزوار، و3 نسخ أصلية من ورق الشحن، فتبين لهم أن كل هذه الوثائق قانونية حيث قام بعملية الجمركة عن طريق صك بنكي في حين مصاريف شحن الحاويتين وخدمات الميناء ومستحقات شركة النقل قام بتسديدها شخصيا على أن يحرر فاتورة للزبون عن كل المصاريف، وعندما استلم بضاعته دفع له كل مستحقاته ولم يعلم أن التوطين كان مزورا إلى أن تم استدعاءه من قبل مصالح الأمن أين تفاجأ على إثر التهمة الموجهة إليه ظنا منه أن التزوير يتعلق بسيارته. من جهته محامي الدفاع ركز على عنصر العلم غير المتوفر في قضية الحال ملتمسا إفادة موكله بالبراءة، والقضية لم يتم الفصل فيها بعد وهي في النظر إلى حين المداولات القانونية الأسبوع المقبل.