نظم بعض أعضاء المكتب الولائي للنقابة الوطنية المهندسين المدنيين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء في ولاية عنابة صبيحة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وطالبوا مقابلة الوالي من أجل إيصال انشغالاتهم وغادروا المكان بعد أن تم توقيع وصل الاستلام من طرف السلطات الولائية وأكدوا أنهم سينتظرون موعد مقابلة الوالي ، وكشفوا أنه وبعد فشل كل الوسائل الإدارية وبسبب تحليهم بالوعي الكامل للتكتم عن مطالبهم في و كبح العديد من المهندسين في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا و يأتي هذا بعد غلق كل السبل في وجههم من أجل مقابلة الوالي أو حتى إيصال انشغالاتهم التي تدخل في سياق الإستراتيجية التي وضعها رئيس الجمهورية للقضاء على الفساد و التصحيح الإداري و المتمثلة في إدماج المهندس المدني المعتمد بصفته مكتب دراسات تقني في دفاتر الشروط و إشراكه مع المهندس المعماري طبقا لقوانين الصفقات العمومية للحفاظ على سلامة البناء حيث سبق ل "آخر ساعة" وأن تطرقت لتفاصيل انشغالاتهم في أعدادها السابقة وبيان المقاطعة الذي تم إصداره، وكشفوا أنهم قاموا بمراسلات عديدة لقوانين تبين دور المهندس المدني المعتمد الفاعل في الاستشارة الفنية في ميدان البناء، وحقه في الظفر بالعقود المترتبة عن ذلك بصفة مباشرة و أيضا مراسلة بخصوص إثراء مقترح مشروع مراجعة القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير رجوعا لمراسلة المديرية العامة و الشؤون القانونية رقم 001488 بتاريخ 27 فيفري 2020 إلا أنهم في كل مرة يتفاجئون بإلإقصاء و التجاهل وهو ما اعتبروه بمثابة نية استمرار الفساد و البيروقراطية و هذا يترجمه صدور دفاتر شروط تصعد من إقصاء مكاتب دراسات المهندسة المدنية فردا في مجال تخصصه أو تجمعا طبقا للقانون 04-05، وأضافوا أنه من خلال هذه الوقفة يترجم المهندس المدني المعتمد الوضع المزري الذي آل إليه حيث انه يجد نفسه محاصرا بين اعتمادا تمنحه وزارة بمقتضى قانون يفرض عليه العمل في إطار عقد مع صاحب المشروع و دفاتر شروط تقصيه من المشاركة و قانون الضرائب الذي يعاقب على المناولات السوداء و بيان تصدره هيئة المهندسين المعماريين تمنع فيه مهندسيها من العمل بالشراكة معه .
