المهندسون المعماريون بولاية الجلفة يرفعون مطالبهم ويدعون الى تفعيل "اللجنة الولائية للهندسة المعمارية"

بينما دعا رئيس النقابة الى تشاركية الإنتاج المعماري

دعا رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين الجزائريين، السيد "عاشور ميهوبي"، الى "العودة الى جمالية العمران والقضاء على الفوضى التي تسوده" مشيرا الى أن ذلك " لابد أن يكون منطلقه التنظيم العمراني على أساس تشاركي بين أفراد المجتمع الذي يجب أن يكون ممثلا بطريقة ديمقراطية في هذا الشأن".
وأضاف السيد "عاشور ميهوبي"، بمناسبة زيارته الى ولاية الجلفة، أنه في الماضي كان هناك عمران وخصوصيات للمدن الجزائرية لأن الأمر كان خاضعا لمنطق الجماعة. أما في الوقت الحاضر، فقد وصفه ذات المتحدث بواقع صارت "الهيآت تلجأ فيه الى المهندس المعماري فقط من أجل الختم الذي يملكه" مبديا أسفه على التهميش الذي طال المهندس المعماري بينما في دول العالم صار البناء والتصميم المعماري وسيلة لجلب السياح في اطار السياحة المعمارية، على حد تعبيره.
ويرى ذات النقابي المعماري، في حديثه الى "الجلفة إنفو"، أن هناك طغيانا للمنتخبين وتغولا للإدارة على حساب الإنتاج المعماري وتغييب المهندس المعماري ورأي المواطن الذي هو صاحب المصلحة. حيث ضرب مثالا ب "رئيس المجلس البلدي" الذي يستخدم المشاريع لأبعاد سياسية على الأغلب دون الإجابة عن السؤال المحوري "لماذا نبرمج مشروعا ما؟".
وبخصوص دفتر الشروط الذي كون أحيانا محل سخط المهندسين المعماريين بولاية الجلفة، فقد أبدى النقابيون المعماريون بولاية الجلفة أسفهم على طريقة اعداده لدى بعض أصحاب المشاريع كونه اقصائي في بنوده ولا تتناسب شروطه ودرجة تعقيد المشروع. حيث وصفوا ذلك بكونه مخالفة لأحكام المادة 57 من قانون الصفقات العمومية التي تؤكد على وجوب تناسب الشروط التقنية مع درجة تعقيد المشروع وحجمه. وفي هذا الصدد أكد محدثونا على أن هناك أصحاب مشاريع بولاية الجلفة يرفضون في دراسات السكنات احتساب مشاريع سابقة للمهندسين المعماريين مثل مستشفى أو معهد. وهو ما وصفه رئيس النقابة، السيد عاشور ميهوبي، "بغير المقبول كون السكنات أقل تعقيدا من مستشفى أو معهد أو غيره".
أما أهم ما يؤرق نقابيي الهندسة المعمارية بولاية الجلفة، فهو "دراسة المطابقة" التي اعتبروا أنها تلغي تماما المهندس المعماري فضلا عن أنها ليست لها جدوى لا من ناحية التكلفة أو آجال الإنجاز. حيث أشار السيد "حلباوي ابراهيم"، نقابي معماري وصاحب مكتب دراسات معتمد، الى أن المتعارف عليه في الهندسة المعمارية هو قاعدة الأصالة أي يكون الشروع أصيلا وليس مقلدا أو نسخة وهذا هو الحال مع "دراسة المطابقة".
كما أبدى النقابيون المعماريون أسفهم تجاه عدم تثمين الإنتاج المعماري من طرف أصحاب المشاريع بولاية الجلفة. حيث يتم الإقصاء على الأغلب بسبب التنقيط التقني والمالي بعيدا عن تحكيم العرض الهندسي وجعله الفيصل في ذلك. وفي هذا الصدد وجه محدثونا نداء الى والي ولاية الجلفة بتفعيل "اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني". فحتى وغن كان لها دور استشاري -يقول محدثونا- الا أن هذه اللجنة يمكن تفعيل دورها كهيأة استشارية تنعكس آرؤها على الإنتاج المعماري بولاية الجلفة قصد تحسينه وكذا الإرتقاء بالعمران عبر الولاية.
وبشأن أتعاب الدراسات، فقد أكد محدثونا على أن نقابة المهندسين المعماريين المعتمدين "سينا" قد أجرت دراسة اقتصادية للسوق لدى مكتب دراسات متخصص من أجل تحيين أتعاب مطالب الدراسات للهندسة المعمارية. مضيفين أن الدراسة رفقة المقترحات قد تم تقديمها للسلطات المركزية وهي على مكتب الوزير الأول.
وفيما يتعلق بفتح الأبواب الحوار مع أصحاب المشاريع بولاية الجلفة، أكد محدثونا أن هناك هيآت تنفيذية قد استقبلت ممثلي مكتب ولاية الجلفة لنقابة المهندسين المعماريين وتم تزويدها بانشغالات المهندسين المعماريين وواقع الممارسة المعمارية بعاصمة السهوب. في انتظار أن يتم الاستجابة لذلك من أجل الارتقاء بالمنتوج المعماري لولاية الجلفة وفتح باب التنافس الشريف والمتكافئ بين الجميع.