سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الجلفة إنفو" تحاور أعضاء مكتب ولاية الجلفة للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين الجزائريين دعوا الوالي الى اتخاذ تدابير "تشاركية" للرقيّ بالعمران وكرامة المهندس المعماري
من الجميل أن تجد نقابيا يربط كرامة مهنته بمصلحة البلاد ويعطي النضال من أجل الحقوق المعنوية الأولوية وليس الاقتصار على المطالب المادية فقط. وهذه الصورة يريد أن يصنعها نقابيو ولاية الجلفة التابعين الى "النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين الجزائريين" فهُم يربطون بين كرامة المهندس المعماري وبين النوعية المعمارية والواجهة العمرانية والتراث المعماري ويعتبرون كل ذلك جزءا واحدا لا ينفصم. "الجلفة إنفو" كان لها لقاء مع أعضاء مكتب النقابة المذكورة بمناسبة تنصيبه مؤخّرا بولاية الجلفة وتحاورت معهم حول واقع الممارسة المعمارية والمشاكل التي يطرحها الميدان ... لو نبدأ بتعريف موجز عن مكتب ولاية الجلفة لنقابة المهندسين المعماريين المعتمدين الجزائريين ... تم تنصيب مكتب ولاية الجلفة للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين الجزائريين "SYNAA" يوم 14 مارس 2015 بمناسبة زيارة السيد "عاشور ميهوبي" رئيس النقابة والذي كان مرفوقا ببعض إطاراتها. المكتب ذو طابع ولائي ويمثّل كل المهندسين المعماريين عبر كافة بلديات الولاية. وبما أن "المجلس المحلّي للمهندسين المعماريين" هو هيأة تنظيمية للمهنة معتمدة من طرف وزارة السكن، فكان لابد من هيأة نقابية تدافع عن حقوق المنتسبين الى المهنة وهو الحال مع نقابتنا المعتمدة سنة 2012 من طرف وزارة العمل والحماية الاجتماعية في اطار نقابات أرباب العمل "الباترونا". ونقابة المهندسين المعماريين هي استجابة للتفكير في المهندس المعماري كمكوّن اجتماعي يعكس قيم المجتمع وليس فقط بصفته صاحب عمل. وبالتالي فإنها معنية بالدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية لكل المهندسين المعماريين المعتمدين بولاية الجلفة والذين يمثّل منهم الشباب نسبة 70%. ماهي الظروف التي جاء فيها تنصيب نقابتكم بولاية الجلفة؟ لقد جاء تنصيب مكتب نقابة المهندسين المعماريين لولاية الجلفة نتيجة لظروف ومشاكل عديدة يتخبط فيها المهندس المعماري والنوعية المعمارية وهي ظروف صارت تمسّ بصفة مباشرة كرامة المهندس المعماري. وبفضل مساعي مجموعة من المهندسين المعماريين الشباب المعروفين بجدّيتهم وبأعمالهم المعمارية النوعية بولاية الجلفة وخارجها، وتمّ تنصيب المكتب النقابي بهدف واحد وهو النضال لإيجاد حلول لمشاكل الهندسة المعمارية بولاية الجلفة وتسليط الضوء عليها. لو نتحدّث عن الحقوق المعنوية للمهندس المعماري ... فماهي؟ في المرتبة الأولى للحقوق المعنوية للمهندس المعماري تأتي ضرورة تثمين أعماله وانتاجه المعماري. فالمهندس المعماري هو رجُل فن ورجُل علم ورجُل تقنية وقليل أن نجد مجالا يجمع هذه القيم الثلاثة. ولهذا فإننا سنناضل من أجل تثمين إنتاج للمهندس المعماري وسوف نركّز على الهوية المعمارية لولاية الجلفة. اشتكى الكثير من المهندسين المعماريين أصحاب مكاتب الدراسات ممّا يُسمّى ب "تخييط دفاتر الشروط" ... فماهي أبعاد هذا المشكل؟ مهنتنا بولاية الجلفة تتخبّط في عدة مشاكل منها دفاتر الشروط، قضية تحكيم العروض الهندسية وغيرها. وقضية دفاتر الشروط هي أحد الدوافع الرئيسية وراء تنصيب مكتب النقابة بولاية الجلفة. وفي هذا الصدد لا ننكر الجهود التي بذلتها "الهيأة المحلية للمهندسين المعماريين بولاية الجلفة" اضافة الى مهامها التنظيمية، ولهذا لابد من نقابة لها نشاط نقابي بحت. لأننا صرنا أمام واقع نجد فيه أن دفاتر الشروط اقصائية ولا تفتح أبواب المنافسة بل وإنها لا تشجع الرّقي بالإنتاج المعماري. ودفاتر الشروط بولاية الجلفة صارت هاجسا و جدارا أمام المهندسين المعماريين في المسابقات المعمارية لأنها لا تُثمن أبحاثه وابداعه خصوصا اذا كان في سياق واحد ووحيد وهو الهوية المعمارية للولاية. ومصداقية دفاتر الشروط تأتي من مصداقية تثمينها للفن المعماري والهوية المعمارية. وإذا حدث ذلك فإننا متيقّنون بأن المنافسة لن تكون سوى من أجل الرقي بالمهنة وبالمحيط وواجهة المدينة وأن المنافسة ستكون مفتوحة لكل المهندسين المعماريين مهما كان سنّهم أو أقدميتهم في المهنة. هناك شكاوى حول اقصاء مكاتب الدراسات المعمارية تقنيا حتّى قبل دراسة العروض الهندسية ... هل تعتبرون ذلك اهانة لكرامة المهندس المعماري؟ بالفعل هذه ممارسات موجودة ولهذا فإننا سوف نناضل من أجل أن تكون أهداف دفاتر الشروط تثمّن الأعمال الهندسية وأن تكون المسابقات المعمارية بهدف اختيار أحسن العروض الهندسية. وهذا يصبّ في صميم نضال النقابة من أجل الدفاع عن المصالح المعنوية للمهندسين المعماريين. وكمثال بسيط نجد دفاتر شروط تجبر المهندس المعماري على تأمين عدّة عمّال بين مهندس مدني ومتّار وتقني ثم نجد أن نفس الدفتر يشير الى أن أتعاب الصفقة لن تكون سوى لعامل واحد فهذه الممارسة نعتبرها تناقضا واقصاء. كيف تمسّ الفوضى المعمارية السائدة بولاية الجلفة كرامة المهندس المعماري؟ المُلاحَظ هو أن أيّ زائر أو شخص متخصّص يزور ولاية الجلفة فإنه حتما سيرى الفوضى المعمارية التي طبعت ولاية الجلفة وتلك النظرة السلبية سوف تلتصق بنا نحن مباشرة بصفتنا مهندسين معماريين. ونقول بهذا الخصوص أن المهندس المعماري وإن شارك في تصميم بعض الأعمال الهندسية إلا أنه ليس هو المتسبب في ذلك وهو لا يتعمّد ذلك. ونقابتنا تريد العمل مع كل الشركاء وعلى رأسهم السيد الوالي وأصحاب المشاريع. ونحن جاهزون لإيصال كل أفكارنا وتقديم مقترحاتنا التي تصب في صالح تثمين الإنتاج المعماري وهو جزء لا يتجزّأ من كرامة المهندس المعماري الذي ندافع عنه. وفي هذا الصدد نحن نثمن التعديل الأخير في قوانين المهنة الذي يفرض وضع لافتة عند كل بناية تشير الى هوية المهندس المعماري الذي قام بتصميمها. ماهي مقترحاتكم بشأن تثمين العمل المعماري ومحاربة الفوضى المعمارية؟ لقد فكرنا في خطوات عملية وواضحة بشأن دفاتر الشروط وقدّمناها كمقترحات الى الإدارة ولكنها لم تجد صدى. وكمثال على ذلك أن تكون دفاتر الشروط متلائمة في الجانبين التقني والجانب المعماري. وما دام هناك مثلا 05 تصنيفات للمشاريع (أ، ب، ج، د، ه)، فإنه من الأولى أن تكون هناك شروط تقنية موحّدة خاصة بكل صنف. فمن العار أن نجد شروطا تقنية لمشروع من الصنف الرابع مطلوبة في مشروع من الصنف الثاني وهو ما يمكن أن نسمّيه شروطا تعجيزية من أجل الإقصاء المسبق. وهناك مقترح آخر تمّ تطبيقه في ولايات مثل قسنطينة، حيث يتم تأهيل العروض الهندسية تقنيا وبعد التأهيل يكون تقييم المكتب الفائز بالصفقة على أساس العرض الهندسي فقط دون احتساب نقاط العرض التقني. وهذا المقترح كفيل بأن يرقى بالعمل الهندسي المعماري وأن تُفتح أبواب المنافسة على مصراعيها وتشجّع المهندس المعماري على التجديد والابتكار والإبداع والبحث وتقديم أحسن ما يملك لكل مشروع. كما نقترح أيضا أن يكون هناك ممثلون عن المهندسين المعماريين ونقابتهم أثناء مرحلة دراسة دفاتر الشروط من طرف لجنة الصفقات الولائية حتى يكون هناك تشاركية في التداول. ماهو الأساس القانوني في الملاءمة بين حجم المشروع وشروطه التقنية؟ الأساس القانوني هو المادة 57 من قانون الصفقات العمومية التي تؤكد على وجوب تناسب الشروط التقنية مع درجة تعقيد المشروع وحجمه. هل كانت هناك ممارسات سابقة في اقصاء بالجملة للعروض الهندسية المعمارية؟ نعم، وهي تتعلق أيضا بمشكل تحكيم العروض الهندسية مثل مشكل دفاتر الشروط. ولقد نظّمنا وقفة احتجاجية أمام مديرية التجهيزات العمومية أين تمّ اقصاء أكثر من 30 عمل معماري رغم تأهيلها تقنيا وهو ما نعتبره اهانة كبيرة لكرامة المهندس المعماري ... فهل هذا معناه أن الجهة التي اعتمدت هذا المهندس المعماري قد أخطأت في مهامها ؟ أم أن هذا المهندس المعماري لم يدرس؟ وبعد حركتنا الاحتجاجية حول التعجيز التقني، تم التحايل علينا بتأهيلنا تقنيا ولكن بالحدّ الأدنى أي بنقطة أو نقطتين فوق النقطة الإقصائية (30 نقطة) ثم اقصاؤنا في التحكيم الهندسي ودون توضيح أسباب ومعايير التنقيط. وآخر ممارسة في هذا السياق هي المسابقة المعمارية الأخيرة لمديرية السكن التي أهّلت مكاتب الدراسات تقنيا وبالحد الأدنى من التنقيط وبالتالي فقد تلقّت هذه المديرية كمّا من الطعون تنوّعت بين طعون في التنقيط التقني أو المالي في حين كانت أغلبية الطعون حول تقييم العمل الهندسي ... ولنا أن نتساءل على أيّ أساس تم منحُنا 31 أو 32 نقطة؟ وعلى أي معيار يتم تقييم العروض الهندسية؟ ومن هم الذين يقيّمون العروض الهندسية؟ ولكن المصيبة الأكبر هي أن "لجنة الصفقات العمومية" قد قبلت الطعون شكلا ورفضتها مضمونا وبالتالي قد تخلّت عن وظيفتها في الرقابة الخارجية على الصفقات بل إنها لم تقدّم لنا تفصيلات حول أسباب رفض الطعون. وهذه اهانة أخرى لكرامة جميع المهندسين المعماريين واستصغار من شأنهم ومن مكانتهم. وكان يجب على الإدارة أن تتعامل بطريقة حضارية مع طعون المهندسين المعماريين وأن تردّ عليهم بالتفصيل وليس فقط الاكتفاء بعبارة رفض الطعن مضمونا دون تبيان السبب. هل يمكن أن تتأسسوا كطرف لدى العدالة ؟ سوف نستعمل كافة الوسائل والطرق القانونية من أجل استرجاع حقوق المهندس المعماري. وهذا بالعودة الى نظام النقابة الداخلي الذي يتيح لها الدفاع عن المصالح المادية والنقابية للمهندس المعماري. وبالنسبة للعدالة فهو خيار لا نتمنى أن نضطرّ اليه وهو آخر خيار. ونحن هدفنا هو تقديم اقتراحاتنا الى كل السلطات وفتح قنوات الحوار التي هي أول مستوى من مستويات تدخّلنا. بالإضافة الى آليات التواصل مع الزملاء المعماريين مثل البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني للنقابة ومقر مكتب النقابة بالجلفة وهو متواجد بحي قنّاني بعاصمة الولاية. فضلا عن اللقاءات التي سنعقدها بصفة دورية. هل هذا يعني أن الفوضى المعمارية لا يتحمّلها فقط المهندس المعماري؟ يجب أن يعرف الجميع أن المهندس المعماري في ولاية الجلفة مضطهد على عدة مراحل ... يُضطهَد في دفتر الشروط ثم يُضطهَد في التقييم ثم يُضطهَد في الطعون التي تُرفض دون تقديم تفاصيل حول سبب رفضها. أضف الى ذلك التعديلات التي يتم مطالبة المهندس المعماري بها بعد رسوّ الصفقة عليه. وهي كلها ممارسات جعلت المهندس المعماري في واجهة اللوم حول النوعية المعمارية رغم أنه ليس هو من وضع دفتر الشروط وليس هو من قيّم الأعمال الهندسية. إن المهندس المعماري يعبّر عن أفكاره وابداعه من خلال التصميم والإنتاج المعماري واذا لم يتمّ تثمين ذلك فهذا معناه أننا لم نعط له الفرصة للكلام أو كأننا قلنا له "ليس لك الحق في الكلام". على ذكر الضرر المعنوي للمهندس المعنوي ... الوزير الأول "عبد المالك سلال" دعا الى تحسين النوعية المعمارية عند زيارته الى القطب الحضري ببحرارة في ديسمبر 2013؟ بالفعل فنحن نشعر بضرر معنوي كبير تجاه كرامتنا كمهندسين معماريين عند كل نقد أو ملاحظة تُوجّه الى الأعمال المعمارية. ولكن يجب التوضيح أن المهندس المعماري ليس هو المسؤول عن ذلك بل إن الإدارة هي المتسبب الأول. فالأقطاب الحضرية يغيب عنها اللمسة التراثية المعمارية والتناسق مع المنطقة والمشاريع بلا هويّة وطابع توجّهي بسبب دفاتر الشروط وتحكيم العروض ... المشكل الأكبر بولاية الجلفة هو غياب الوعي العمراني والمعماري ويتحمل المسؤولية في ذلك كل المتدخلين في العمران والتعمير. في خضمّ كل هذه الإنشغالات والواقع المعاش ... ماهي أهداف النقابة؟ أولا لابد من القول أن مكتب نقابتنا بولاية الجلفة لن يرصد المشاكل وفقط ولكنه سيقدّم الحلول المناسبة لها أيضا ونقابتنا لديها برنامج عمل على المدى القريب والمتوسط والبعيد. والهدف الأهم لنضالنا هو وضع تشخيص شامل لواقع مهنة الهندسة المعمارية بولاية الجلفة في اطار المصلحة العامة ومصلحة المهنة ومصلحة المهندس المعماري. كما سنناضل من أجل فتح المجال أمام المهندس المعماري ليس فقط لتجسيد المشاريع ولكن أيضا لكي يكون قوة اقتراح ومصدر أفكار للسياسة العمرانية والتعمير. وسوف نقوم بتنظيم أيام دراسية وتحسيسية وعقد لقاءات دورية وملتقيات تهم المهنة. ونتمنى بشأن ذلك أن يتم في القريب العاجل تجسيد مشروع قسم الهندسة المعمارية بجامعة الجلفة. أما من الجانب البحثي فإن لدينا مشروعا لإنشاء قاعدة بيانات للهندسة المعمارية والتراث المعماري عبر ولاية الجلفة وهذا كله بتجميع أبناء ولاية الجلفة من معماريين ودكاترة وأصحاب شهادات ما بعد التدرّج في الهندسة المعمارية وكلّ حملة الأفكار. هل بدأتم في تشخيص واقع المهنة بولاية الجلفة؟ لقد بدأنا في اعداد تقرير مفصّل سنراسل الوالي بشأنه. ولهذا فإن التقرير سوف يكون مفصلا يرصد كل شيء ويقدم الحلول. وسوف نسعى الى أن نرقى بولاية الجلفة لتكون واجهتها المعمارية والعمرانية في نفس مكانتها باعتبارها الرابعة وطنيا. وللعلم فإن مجرّد دورية بسيطة بالسيارة عبر مدينة الجلفة يمكن من خلالها ملاحظة الفوضى العمرانية والمعمارية. الوالي "عبد القادر جلاوي" لم يقم بتنصيب "اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني" رغم مرور 15 شهرا على تنصيبه وكونه مهندسا معماريا ... ما أهمية هذه اللجنة؟ نتمنى أن يتم تنصيب هذه اللجنة المذكورة في المرسوم التشريعي 94-07 والمنظّمة بالتعليمة الوزارية 95-70. وهذه اللجنة له دور محوري باعتبار أن مهمتها مراقبة النوعية المعمارية للإطار المبني وغير المبني ويمكنها التدخل في كافة مراحل عملية الإنجاز بدءا من اعداد دفاتر الشروط. وهي هيأة رقابة لها دور وتركيبة وصلاحيات أشمل من لجان تحكيم العروض المعمارية وصلاحياتها تشمل حتى الخواص. وباختصار فإن هذه اللجنة يمكنها أن تفرض نمطا معماريا موحّدا بعيدا عن الفوضى المعمارية التي تشهدها ولاية الجلفة حاليا. ولهذا فإننا نعتبر أن كون والي ولاية الجلفة مهندسا معماريا فهو مكسب للولاية ستكون له الإضافة على النوعية المعمارية. وندعو الوالي بصفة رسمية الى التدخل لأن مصالحنا المعنوية قد تضرّرت بفعل الفوضى المعمارية السائدة. كيف نحافظ على التراث المعماري ونجسّده؟ لابد من القول أنه على المستوى المحلي بولاية الجلفة لم نر يوما أي ملتقى حول الهندسة المعمارية وهو ما من شأنه تشجيع البحث في العمران والتراث المعماري ومزاوجته بالنمط الحديث. ومنطقة الجلفة لها هوية وثقافة وجذور وعادات وتقاليد وهي ضاربة في التاريخ حتى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد في عهد انسان ما قبل التاريخ والعهد الروماني وعهد الفتوحات الإسلامية ولدينا مدن قديمة مثل الإدريسية ومسعد ... كل هذا التراث المعماري يجب أن يترجمه المهندس المعماري وأن تُجسّد في الإنتاج المعماري.. وفي هذا السياق نتأسف للمعالم المعمارية التي تم هدمها مثل "مسجد بن دنيدينة" وكان من المفروض أن تكون هناك وقفة من طرف المهندسين المعماريين آنذاك. ثم إننا نتساءل كمواطنين وكتقنيين ... لماذا لا نواكب ماهو موجود في الدول المتطورة التي اتجهت الى تكريس الديمقراطية في التخطيط العمراني والتعمير؟ وهي الدول التي صارت تطبّق سياسة "المشروع الحضري- le projet urbain" والذي بموجبه يشارك سكان المدينة - باعتبارهم مستعملي الفضاء المعماري- في التصميم والتسيير؟ المواطن يقترح ويطلب والمهندس المعماري يصمّم ذلك والمسؤول ينفّذه ... لقد صار واقعنا المعماري يتميز بإقصاء المواطن واهمال التراث المعماري ووضع العراقيل أمام المهندس المعماري في ظلّ تفرّد الإدارة بالرأي. كلمة أخيرة ... نقول بأن نقابتنا تسعى الى فتح قنوات الحوار مع أصحاب المشاريع والمهندسين كهدف قريب المدى وضرورة مستعجلة بهدف توفير مناخ حواري بنّاء مع آليات بنّاءة وليس مناخ صراع، أما متوسطة المدى فهي فتح قنوات تواصل مع كل أطياف المجتمع من أجل نشر الوعي المعماري والعمراني وهذا باعتبار المهندس المعماري مواطنا يتأثر بالمحيط المبني. وهذا كله يصبّ في الأهداف بعيدة المدى التي لن تكون سوى ثمرة لنضالنا الميداني وهي أن يرتقي المنتوج المعماري وأن تكون هناك هوية معمارية واضحة وأن تزول الفوضى المعمارية من أجل مصلحة ولاية الجلفة. وسوف ننسّق مع كل شركائنا من مهندسين معماريين وأصحاب المشاريع والإعلام والمثقفين والجمعيات التي تعنى بالتراث والثقافة وغيرهم.
