تعيش بلدية سيدي عمار في الآونة الأخيرة حالة من التسيب والاهمال بسبب غياب الرقابة و سياسة اللامبالاة من طرف السلطات المحلية خاصة فيما يتعلق بمشكل السكن والانتشار الكبير للبنايات الفوضوية ،حيث عرفت مختلف الأراضي سيطرة من طرف المواطنين و مافيا العقار ،والأمر من ذلك هو عودة تشييد البنايات الفوضوية من جديد ايام فقط بعد هدمها وترحيل اصحابها إلى سكنات جديدة بحي مرزوق عمار ،وكل ذلك تحت انظار المنتخبين المحليين الذين لم يحركوا ساكنا ايزاء هذا الوضع المزري وهو ما جعل بلدية سيدي عمار تتريف ،خاصة في ظل نزوح المواطنين اليها من مختلف بلديات عنابة و الولايات المجاورة من أجل بناء سكن فوضوي والحصول على سكن اجتماعي مثلما يحدث الآن، بما ان المنتخبين المحليين في سبات و البعض الآخر يغض النظر،ناهيك عن جائحة الكورونا التي زادت الطين بلة ببلدية سيدي عمار وساهمت في العودة القوية للبنايات الفوضوية ،وهو ما يتطلب الصرامة و الردع لمثل هذه التجاوزات خاصة ان الأمور زادت عن حدها حيث ان بعض المواطنين الذين استفادوا من سكنات بالقنطرة باتوا يعرضونها للبيع او التبديل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يؤكد بأن بعض هذه السكنات منحت لغير مستحقيها.من جانب آخر حالة التسيب ببلدية سيدي عمار لا تقتصر على السكن فقط بل الانتشار الكبير للقمامة التي لا طالما اشتكى منها المواطنون حيث باتت ديكور يزين اغلب الأحياء وهذا بسبب غياب الحاويات وعدم انتظام مرور شاحنات رفع القمامة ،التي عادت للعمل بعد الاخبار التي تحدثت عن زيارة وفد وزاري للبلدية لتوزيع السكنات علي المستفيدين من حصة 1900 سكن اجتماعي ايجاري ،هذا قبل ان تعود الأمور الي سابق عهدها وهو ما يؤكد بأن المشكل ليس مادي مثلما يصرح به المسؤولين في كل مرة وانما راجع إلى تقصير السلطات والمنتخبين المحليين في اداء مهامهم اتجاه المواطنين الذي انتخبوهم من أجل تحسين اوضاهم قبل ان يصطدموا بالأمر الواقعي وتظل جميع الوعود الانتخابية مجرد حبر على الورق .