ارتفاع رأسمال بورصة الجزائر إلى حدود 4 مليار دولار

إدراج القرض الشعبي الجزائري ضاعف قيمتها بنحو سبع مرات.. بن موهوب:

❊ تمويل المؤسسات عبر البورصة يعد بديلا ناجعا للتمويل البنكي
سمح إدراج القرض الشعبي الجزائري، مؤخرا في بورصة الجزائر بمضاعفة القيمة السوقية لهذه السوق المالية بنحو سبع مرات، حسبما أفاد به أول أمس، بالجزائر العاصمة، المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، مؤكدا بأن عودة الحركية للسوق تفتح الباب لإدراج شركات جديدة.
أوضح بن موهوب، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها مقرر اللجنة محفوظ حواس، أن رأسمال بورصة الجزائر قدر إلى غاية نهاية 2023 بنحو 71 مليار دج، غير أنه ارتفع مع دخول القرض الشعبي الجزائر للبورصة بسبع مرات ليفوق 500 مليار دج أي ما يناهز 4 مليار دولار حاليا.
وتعتبر عملية إدراج هذا البنك العمومي الذي يعد من أحسن المؤسسات البنكية الوطنية أكبر عملية إدراج على الصعيد القاري، حيث استقطبت نحو 50 ألف مستثمر قاموا بشراء الأسهم المعروضة 80 بالمائة منهم خواص، مقابل 20 بالمائة استحوذت عليها مؤسسات، وبعد أن ذكر بأن قوة أي بورصة كما هو متعارف عليه عالميا تقاس بحجم رأسمالها أكد المدير العام، أن دخول بنك التنمية المحلية في المستقبل القريب سيفتح المجال لشركات أخرى من مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق أعرب بن موهوب، عن أمله في إدراج مزيد من الشركات عمومية كانت أو خاصة، من خلال فتح رأسمالها عبر البورصة لتمويل استثماراتها في شتى القطاعات على غرار المالية والخدمات والصناعة الصيدلانية والزراعة.وتنشط في السوق المالي حاليا ست شركات وهي صيدال ومؤسسة التسيير الفندقي ''الأوراسي'' وأليانس للتأمينات وبيوفارم والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة ''أ.أو.أم إنفست''، بالإضافة إلى القرض الشعبي الجزائري.وحرص المدير العام، على التأكيد بأن تمويل المؤسسات عبر البورصة يعد بديلا ناجعا للتمويل البنكي، كونه يسمح للمؤسسات بالاستفادة من تقليص معتبر في الضرائب، فضلا عن إعطاء مؤشر ايجابي عن شفافية تسييرها وحوكمتها وهو ما يعزّز ثقة المستثمرين فيها، وقال إن الإرادة السياسية موجودة، والآن الكرة هي في ملعب المؤسسات.
وأبرز المتحدث، أنه وبالنظر إلى المسعى الاقتصادي الذي تنتهجه السلطات العمومية والرامي إلى تنويع الاقتصاد فإن المؤسسات المصدرة خارج المحروقات، أمامها فرصة كبيرة لدخول البورصة للحصول على التمويلات المناسبة، بشكل يعزّز تواجدها في الأسواق الدولية ويزيد فرصها في تطوير عوامل الإنتاج.