برمجت الغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء العاصمة جلسة استئناف قضية النائب البرلماني والمسؤول الأول في الأفلان سابقا"محمد جميعي" يوم 7 ديسمبر المقبل. يقف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني سابقا والبرلماني الذي تنازل عن حصانته بمحض إرادته"جميعي محمد"، يوم 7 ديسمبر المقبل، مجددا أمام مجلس قضاء العاصمة للنظر في القضية التي أدين فيها بمحكمة الدرجة الأولى بسنتين سجن منها سنة موقوفة النفاذ، بتهمة سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه. وكانت محكمة سيدي امحمد، قد سلطت بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، عقوبة سنتين حبس منها سنة حبس نافذ وسنة موقوفة النفاذ، في حق البرلماني والرجل الأول في الأفلان سابقا"محمد جميعي" وتغريمه ب 200 ألف دينار، بتهمة إهانة صحفي أثناء تأدية مهامه وجنحة سوء استغلال الوظيفة. هذا وقد غادر جميعي في ذات اليوم أسوار سجن الحراش الذي تواجد به طيلة سنة كاملة عقب استنفاذ مدته العقابية في هذه القضية.