محمد جميعي خارج أسوار السجن

حكم عليه بعقوبة سنتين حبس منها سنة موقوفة النفاذ

يغادر الأمين العام سابقا لحزب جبهة التحرير الوطني"محمد جميعي" اليوم الأربعاء أسوار سجن الحراش الذي تواجد به طيلة سنة كاملة عقب استنفاذ مدته العقابية في قضية سب صحفي أثناء تأديته لمهامه وسوء استغلال الوظيفة التي حكم فيها عليه بسنتين سجن منها سنة سجن نافذ وسنة موقوفة النفاذ. سلطت محكمة سيدي امحمد اليوم الأربعاء بتاريخ 30 سبتمبر 2020، عقوبة سنتين حبس منها سنة حبس نافذ وسنة موقوفة النفاذ، في حق البرلماني والرجل الأول في الأفلان سابقا"محمد جميعي" وتغريمه ب 200 ألف دينار، بتهمة إهانة صحفي أثناء تأدية مهامه وجنحة سوء استغلال الوظيفة. و سيخرج جميعي من المؤسسة العقابية الحراش اليوم الأربعاء بعد انقضاء مدة العقوبة المسلطة في حقه من طرف محكمة سيدي امحمد، ليكمل باقي المدة خارج الحبس الذي تواجد فيه طيلة سنة. وجدير بالذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد كان قد إلتمس خلال جلسة الأربعاء الماضي بتاريخ 23 سبتمبر ، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق النائب البرلماني و الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني سابقا"محمد جميعي" بتهمة سوء استغلال الوظيفة و إهانة صحفي اثناء تأدية مهامه وتغريمه ب 500 دج، موضحا بأن المتهم جميعي يمثل في هذه المحاكمة بنصوص جزائية مختلفة بموجب قانون الفساد كما يتابع بتهمة سب صحفي بموجب نص الاعلام المتعلق بحماية ممثلي وسائل الاعلام. كما أوضح بأن النائب البرلماني الذي تنازل عن حصانته البرلمانية بمحض إرادته، توبع أيضا بجنحة سوء استغلال الوظيفة وفقا للمادة 33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، بعد تكييفها قبل الاستئناف على أساس جنحة إتلاف الوثائق والمحررات الرسمية.