أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، على قسم الجدولة لتعود القضية من جديدة إلى مجلس قضاء الجزائر بتشكيلة جديدة،ويفتح الملف الذي يتابع به هامل ويتضمن تهما ثقيلة بالفساد يواجهها رفقة أفراد عائلته وهم على التوالي هامل مراد، شفيق، أميار، شهيناز وزوجته لعناني سليمة.وينتظر أن يتم محاكمة اللواء المتقاعد عبد الغاني هامل وأفراد عائلته خلال الأيام المقبلة بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض الذي تقدموا به.وأدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر شهر أوت من العام الماضي المدير السابق للأمن الوطني ب 12 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل المتابع بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها تبييض الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.وأصدرت نفس الهيئة أحكاما بالسجن في حق أبناء عبد الغاني هامل حيث تمت إدانة ابنه عميار ب 8 سنوات حبسا وشفيق 6 سنوات ومراد 5 سنوات وابنته شهيناز بسنتين منها سنة نافذة.