وزارة التجارة ترجع سبب ارتفاع الأسعار إلى وجود اختلالات على مستوى الأسواق العالمية

أخلقة العمل التجاري يتطلب خلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني

أكد مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة،سامي قلي،في تصريحات إذاعية إن العمل جار لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري المنصبة في 30 أفريل 2020، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني.ومؤخرا تم تنصيب لجان فرعية للجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري تطرق لكل المنتجات والخدمات التي يستفيد منها المواطن كتجارة الخضر والفواكه والمواد الغذائية واللحوم الحمراء الحمراء والبيضاء والأسماك والمواد غير الغذائية والتجهيزات المنزلية والأثاث والأقمشة والألبسة والجلود والخدمات والفضاءات التجارية.وأوضح قلي أن التحدي من خلال أخلقة العمل التجاري هو وضع في السوق منتجات وطنية ذات نوعية،وخلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني أو بينه بين المنتج الأجنبي بشرط أن يكون الأخير مكملا للمنتج الوطني، وبالتالي فإن التحدي الأكبر هو إجراء مصالحة مع المنتج الوطني رغم المنافسة الشرسة، ومن ثم العمل على تصديره للخارج.وأبرز بعض الإجراءات العملية التي بوشرت في السياق كرقمنة السجل التجاري واستحداث أكثر من 59 رمز جديد خاص بنشاطات للتجارة غير القارة التي يمارسها الكثير من الشباب، مشيرا إلى أن الهدف من هذا هو تشجيع الشباب على ممارسة تجارته بطرق قانونية شرعية، و القضاء على البطالة ثم أخيرا تقريب المنتج من المستهلك لتكون هناك خدمة جوارية وذات نجاعة .و بشأن بعض توصيات اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، أكد سامي قلي أن من بين هذه التوصيات التي تم التأكيد عليها، بالإجماع، هو ضرورة العمل بنظام الفوترة لأنها الوثيقة الوحيدة التي تسمح لنا بمتابعة مسار المنتج خاصة أصله وخصوصياته.وقال إن الإطار الذي نجتهد اليوم لتحسينه لاستقطاب المهنيين هو اعتماد الوثيقة التي تحل محل الفاتورة خاصة لدى الفلاحين والمربين الذين نسعى لإقناعهم بضرورة العمل بهذه الوثيقة لمراقبة مسار منتجهم للحصول على منتج ذات نوعية وحفاظا، خصوصا، على صحة المواطنين.من جهة أخرى نفى المتحدث وجود ارتفاع للأسعار إلا ما حدث خلال شهر رمضان الكريم مؤكدا أن ما تشهده السوق الوطنية في بعض الأحيان هو اختلالات في الأسعار وليس ارتفاعا فاحشا كما حدث في شهر رمضان،معللا ذلك ببعض العوامل كالأزمة الصحية و ارتفاع كبير لأسعار بعض المواد في السوق العالمية مثل الزيت والسكر والقمح وغيرها.وكذا ارتفاع تكاليف النقل بعدما انتقلت تكلفة النقل بالحاوية من 3000 دولار إلى 17000 دولار إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار مقابل الأورو والدولار.