سامي قلي: "السوق الوطنية تشهد اختلالات في الأسعار وليس ارتفاع"

البلاد نت – ك.ل - نفى مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، وجود ارتفاع في الأسعار، مؤكدا أن ما تشهده السوق الوطنية في بعض الأحيان هو اختلالات في الأسعار وليس ارتفاعا فاحشا كما حدث في شهر رمضان، مرجعا ذلك إلى الأزمة الصحية والارتفاع الكبير لأسعار بعض المواد في السوق العالمية على غرار الزيت والسكر والقمح و... وكذا ارتفاع تكاليف النقل بعد أن انتقلت تكلفة النقل بالحاوية من 3000 دولار إلى 17000 دولار، إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن العمل جار لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري المنصبة في 30 أفريل 2020، لخلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني. وقد تم حسبه خلال الفترة الأخيرة، تنصيب لجان فرعية للجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري تطرق لكل المنتجات والخدمات التي يستفيد منها المواطن كتجارة الخضر والفواكه والمواد الغذائية واللحوم الحمراء الحمراء والبيضاء والأسماك والمواد غير الغذائية والتجهيزات المنزلية والأثاث والأقمشة والألبسة والجلود والخدمات وافضاءات التجارية.
وأوضح قلي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن التحدي من خلال أخلقة العمل التجاري هو وضع في السوق منتجات وطنية ذات نوعية، وخلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني أو بينه بين المنتج الأجنبي بشرط أن يكون الأخير مكملا للمنتج الوطني، وبالتالي فإن التحدي الأكبر هو إجراء مصالحة مع المنتج الوطني رغم المنافسة الشرسة، ومن ثم العمل على تصديره للخارج.
وأشار إلى بعض الإجراءات العملية التي قامت بها الوصاية، كرقمنة السجل التجاري واستحداث أكثر من 59 رمز جديد خاص بنشاطات للتجارة غير القارة التي يمارسها الكثير من الشباب، مشيرا إلى أن الهدف من هذا هو تشجيع الشباب على ممارسة تجارته بطرق قانونية شرعية، والقضاء على البطالة ثم أخيرا تقريب المنتج من المستهلك لتكون هناك خدمة جوارية وذات نجاعة .
وبشأن بعض توصيات اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، أكد سامي قلي أن من بين هذه التوصيات التي تم التأكيد عليها، بالإجماع، هو ضرورة العمل بنظام الفوترة لأنها الوثيقة الوحيدة التي تسمح لنا بمتابعة مسار المنتج خاصة أصله وخصوصياته.
وقال إن الإطار الذي نجتهد اليوم لتحيينه لاستقطاب المهنيين هو اعتماد الوثيقة التي تحل محل الفاتورة خاصة لدى الفلاحين والمربين الذين نسعى لاقناعهم بضرورة العمل بهذه الوثيقة لمراقبة مسار منتوجاتهم للحصول على منتج ذات نوعية وحفاظا، خصوصا، على صحة المواطنين.