اِلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسكيكدة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق رئيس دائرة سكيكدة السابق (ع.ع)، على خلفية متابعته بجنحة قبول مزية غير مستحقة من مقاول، وحسب ملف القضية، فإن المتهم الذي كان حينها يشغل منصب رئيس دائرة سكيكدة، كان قد طلب من مقاول منحه مبلغا ماليا لفائدة الوالي ورئيس البلدية، إذ سلمه في المرة الأولى مبلغا يقدر ب 700 مليون سنتيم، وفي المرة الثانية مبلغا آخر قدر ب 500 مليون سنتيم، ليقرر الضحية، أمام استمرار طلبات رئيس الدائرة السابق والضغوطات التي مورست عليه، تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية، لتقوم الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصالح الأمن، بفتح تحقيقات موسعة، مع استدعاء المتهم الذي صدر في حقه أمر ضبط وإحضار بالقوة العمومية، قامت بموجب ذلك الأمر، مصالح الدرك بتوقيفه في ولاية البرج. المتهم وأمام هيئة المحكمة، نفى نفيا قاطعا التهمة المنسوبة إليه، موضحا أنه استقبل فعلا الضحية والشهود في مكتبه، لكن ليس على أساس رئيس للدائرة، فيما صرح الشهود أن المتهم، طلب من المقاول الضحية مبالغ مالية لفائدة الوالي، وسيارة لرئيس البلدية، أو يمنح له سيارته الخاصة الفارهة، مؤكدين أنهم خلال تواجدهم بمكتب رئيس الدائرة، أدركوا أن المتهم كان يضع عراقيل للضحية فيما يخص مشروعه السكني ليجبره على دفع الأموال له.
