أيدت، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، الاثنين، الحكم الصادر من محكمة أول درجة في حق المدير الولائي للضرائب السابق بسكيكدة "ب، ن، د" 54 سنة، المتهم بقضية تعاطي الرشوة بقبض مبلغ 30 مليون سنتيم من مقاول، وأدانته بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم بعد متابعته بجنحة قبول وطلب مزية غير مستحقة. وتعود حيثيات هذه القضية إلى شهر أفريل لسنة 2016 لما ضبطت الشرطة القضائية المتهم في قضية الحال متلبسا باستلام الرشوة من أحد المقاولين، وهو رجل أعمال معروف بالمنطقة، حيث اشترط عليه مبلغا ماليا قدره 400 مليون سنتيم، مقابل تسوية وضعيته الجبائية، بغرض استرجاع ما قيمته 10 ملايير سنتيم كضريبة فرضت على الضحية بالخطأ، وكان هذا الأخير في كل مرة يطلب مقابلة المدير من أجل تسوية ملفه لكن المتهم في قضية الحال كان يتماطل، حيث وصل به الحال إلى طلب شقة من 5 غرف، وربع مليار سنتيم، وإلا لن يمضي على ملفه. حيث قام الضحية برفع شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، وتظاهر المقاول بالموافقة على العرض، وقام بتصوير الأوراق النقدية، للإيقاع به، حيث اتفق مع الضحية على تسليمه مبلغ 30 مليون سنتيم من إجمالي المبلغ المتفق عليه، على أن يكون حي الممرات مكانا للالتقاء واستلام الأموال، لحظتها قام عناصر الفرقة الجنائية بمداهمة المكان وتوقيف المدير متلبسا وبحوزته المبلغ المذكور، ليتم ضبطه متلبسا بقبض مزية غير مستحقة. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم ما نسب إليه، غير أن النيابة العامة أكدت أن أركان التهمة مستوفاة الأركان والتمست بسجنه لمدة 8 سنوات، فيما طالب دفاعه ببراءة موكله.