رد وزير الموارد المائية و الأمن المائي على انشغالات مواطني ولاية عنابة،بخصوص مصير عدة سدود تم تسجيلها بالولاية منها سد بوقصيبة و سد واد القيس و سد واد العنب بالإضافة إلى سد واد العنكوش بشطايبي.والتي رفعها النائب شعبان مراح ،مؤكدا بأن إنجاز السدود يشكل فعلا محورا هاما في استراتيجيتهم لحشد الموارد المائية السطحية، التي تستعمل لتلبية مختلف حاجيات السكان بالماء الشروب، بالإضافة إلى تلبية حاجيات الفلاحة و الصناعة من هذه المادة الحيوية، لكن المياه السطحية تأثرت بقوة مؤخرا من ظاهرة التغيرات المناخية حسبه،و التي أدت بطبيعة الحال إلى تسجيل تذبذبات في التساقطات المطرية مما أثر بشكل كبير على مخزون المياه بالسدود و على نسب و كميات المياه التي تصل إلى هذه السدود. هذا ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه بالعديد منها، و بعضها وصلت حد الجفاف،ويضيف بأن قطاعه تبنى استراتيجية طموحة للاعتماد على الموارد المائية الغير تقليدية لتعويض هذا العجز، من خلال إنجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر، حيث استفادت عنابة من محطة تحلية للمياه بقدرة 0 0 0.0 30 متر مكعب/يوم ستنجز بولاية الطارف و ستلبي بصفة كلية حاجيات ولاية عنابة و الطارف من مياه الشرب، أما بالنسبة للسدود التي هي قيد الاستغلال فستخصص للاستعمال الفلاحي و كذا الصناعي.أما بالنسبة للسدود السالفة الذكر فإن سدود بوقصيبة و واد القيس و واد العنب و هي سدود صغيرة نوعا ما أكبرها لا تتعدى سعته 9 مليون متر مكعب،فقد تم إعداد دراسات حولها ولكنها دراسات قديمة، و يجب تحيينها، وهذا ما تعكف عليه مصالحهم حاليا. أما فيما يخص سد واد العنگوش ببلدية شطايبي، و هو يعتبر سدا مهما من حيث القدرة التخزينية مقارنة بالسدود الأخري، تبلغ سعته 52 مليون متر مكعب،تابع الوزير أن الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات ANBT قد قامت بإعداد دراسة معمقة و تفصيلية حوله. هذه الدراسة التي تسبق مشروع الإنجاز قد انتهت ، ولكن فترة الانتهاء منها تزامنت مع الفترة العصيبة التي مرت بها بلادنا مؤخرا و التي تميزت بأزمة مالية بفعل تراجع مداخيل الدولة بالعملة الصعبة، و بعد بداية انفراج الأزمة، فإنهم سيسعون جاهدين للحصول علي الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع قصد إنجازه،كما ان هذا السد سيخصص لتدعيم الفلاحين بمياه السقي.
