أجانب يعملون بلا تراخيص وتهريب مشبوه للأموال وإضراب في الأفق

نقابة أرسيلور ميطال تكشف المستور وتهدد بالتصعيد

كشف الأمين العام لنقابة أرسيلور ميطال عنابة إسماعيل قوادرية بأن العلاقة مع إدارة المؤسسة ليست على ما يرام بسبب اختلافات جوهرية حول مطالب العمال حيث كان الاجتماع الأخير بين الطرفين بتاريخ 17 ماي بمثابة إعلان الإدارة رفضها المطلق لكل التفاتة لصالح العمال مما أدى حسب قوادرية إلى إعلان حالة خلاف وكشف بأن الملف حاليا بيد مفتشية العمل بالحجار من أجل الفصل فيه إمّا بمحضر مصالحة مع الإدارة أو محضر عدم مصالحة ما سيدفع العمال إلى خيار الإضراب الذي سيصبح حسب قوادرية خيارا لا مفر منه خصوصا في ظل انقلاب مواقف الإدارة وتنكرها لكل الوعود خصوصا فيما يتعلق بالزيادات في الأجور وقضية المرأة الماكثة في البيت ومنحه التقاعد.
وحسب قوادرية فإن الإدارة أصبحت لا تعترف بقوانين الجمهورية الجزائرية في مجال الاتفاقيات الجماعية والعمل النقابي مما يشكل سابقة خطيرة لكن يضيف قوادرية بأن العمال لهم كلمتهم التي سيقولونها في الوقت المناسب وكشف بأن مفتشية العمل بالحجار طلبت لقاء تشاوريا مع النقابة من أجل الإطلاع على الملف قبل الشروع رسميا في إجراءات المصالحة أو عدم المصالحة ومن ثمة اتخاذ القرار المناسب.
وعلى هامش الندوة الصحفية التي عقدها الأمين العام لنقابة أرسيلور ميطال عنابة كشف إسماعيل قوادرية بأن عملية تحويل الأموال نحو الخارج تتم بطريقة مشبوهة وغير مفهومة حيث تساءل قوادرية والذي دعم كلامه بوثائق عن تحويلات نحو البنوك السويسرية هل البنك المركزي الجزائري يعلم بها خصوصا وأن جميع هذه التحويلات تتم عبر أحد البنوك الفرنسية والتي شكل مالك أرسيلور ميطال أحد أبرز المساهمين في رأسماله ب 20 بالمئة، على صعيد آخر كشف قوادرية بأن هنالك تواطؤا محليا فيما يخص توظيف أجانب دون ترخيص.
حيث تم إيداع 05 شكاوى عمال أجانب بدون ترخيص لدى محكمة الحجار زيادة على ذلك فإن 95 بالمئة من الأجانب الذين يتم توظيفهم من جنسيات مختلفة لا يملكون أية مؤهلات استثنائية حتى أن بعضهم قد أحيل على التقاعد في بلاده ليجد نفسه إطارا ساميا بأرسيلور ميطال والأدهى من ذلك يقوم بإهانة الجزائريين.
أضاف الأمين العام لنقابة الحجار بأن هنالك نية من أجل تسريح أكثر من 200 عامل من وحدة ال “MMR” من أجل قدوم شريك فرنسي وهذا في إطار إستراتيجية مدروسة تقوم بها أطراف مشبوهة لتخريب المؤسسة لكن أكد قوادرية بأن الدولة الجزائرية واقفة من أجل سد الطريق أمام عودة الشركات المتعددة الجنسيات وبالتالي فإن العمال يتمنون ويطلبون من الدولة الجزائرية تأميم الحجار بعد نهاية العقد مع الشريك الهندي والذي سيتم التفاوض حوله سنة 2011.
سوء تسيير وتبذير للمال العام والنقابة لن تسكت
وفيما يخص ملف الفساد داخل المؤسسة وفي ملف الخدمات الاجتماعية أكد قوادرية بأن إدارة أرسيلور ميتال لأسباب مجهولة لم تصادق على التقرير المالي للمؤسسة منذ سنة 2008 وأن هنالك تجاوزات خطيرة تخص استيراد الحديد وتحويله ثم إعادة تصديره لكن هذا الحديد يباع هنا بطرق مشبوهة مما جعل العدالة تدين المؤسسة بغرامة 1.6 مليار سنتيم إثر الشكاوى المقدمة من طرف مصالح الضرائب والجمارك ناهيك عن تبذير الملايير في المهمات الخارجية ويجرى الحديث عن قيام الإدارة باقتناء سيارات فخمة من آخر طراز من نوع “بولو” و«قولف” لصالح الإطارات الأجنبية غير المؤهلة أصلا فيما ترفض الإدارة الاستجابة لمطالب العمال المشروعة. وفيما يتعلق بملفات الفساد الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية ولجنة المساهمة السابقين فقد أكد قوادرية بأن هنالك ملفات أخرى أكثر خطورة سيتم إيداعها لدى العدالة في الأيام المقبلة وتتضمن قضايا فساد خطيرة.