عرض اليوم وزير الصناعة أحمد زغدار، نص القانون المتعلق بالاستثمار، على أعضاء مجلس الأمة، وذلك خلال جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت للتصويت مع المناقشة المحدودة على نص القانون . حيث قال زغدار أن هذا النص يندرج في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يشكل عنصر من أهم العناصر التي من الضروري تكييفها حسب متطلبات نمو الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذا النص يرتكز أساسا على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة ويحقق الاستقرار التشريعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تبسيط الإجراءات وتقليص السلطة التقديرية للإدارة في معالجة ملفات الاستثمار، لاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، إلى جانب تعزيزصلاحيات الشباك الوحيد في معالجة الملفات ضمن الأجال المحددة، كما يرتكز القانون الجديد على مبدأ اقتصار الامتيازات والحوافز على تحفيز الاستثمار في بعض القطاعات والمناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة دون غيرها، واعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا جذب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل،هذا وقال الوزير أن إعداد هذا القانون أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي تم تقديمها إلى الوزير الأول من طرف مختلف ممثلي منظمات أرباب العمل، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،وكذلك مخرجات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي،حيث يرمي مشروع هذا القانون -حسب الوزير- إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية،مع ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية،و إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة،كما يهدف إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، مع تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، ولتجسيد هذه الأهداف, حسب شروحات الوزير، أنه تمت إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل إطارا لبناء مشروع هذا القانون، والمتعلقة بثلاث عناصر أساسية وهي المستثمر، والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار، وحماية مصالح الدولة، مؤكدا أنه سيتم إصدار "بصفة فورية" ثمانية نصوص تنظيمية، مشيرا إلى أنها "جاهزة وسيتم إصدارها بمجرد المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان.
