الرئيس تبون يأمر الحكومة بإثراء النقاش حول مشروع قانون ترقية الاستثمار

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة بإثراء النقاش حول مشروع قانون ترقية الاستثمار، بشكل كاف، وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار.
ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، اليوم الأحد ، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عرضا مشتركا، بين قطاعي الفلاحة والتجارة، حول وفرة المواد الإستراتيجية، وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب دراسة مشاريع قوانين، تتعلق بترقية الاستثمار، الإجراءات المدنية والإدارية، الصيد البحري وتربية المائيات.
وحول مشروع قانون ترقية الاستثمار
أمر رئيس الجمهورية الحكومة بإثراء النقاش، بشكل كاف، وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار يرتكز على:
– تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة.
– استقرار الإطار التشريعي، للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
– تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي.
– تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة.
– اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها.
– اعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.