صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار.
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد ثمانية نصوص تطبيقية سيتم نشرها قريبا، حسبما أفاد به اليوم الإثنين وزير الصناعة أحمد زغدار.
وأوضح زغدار في عرض قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار والتصويت عليه، أن هذا النص الجديد "يتضمن ثمانية نصوص تطبيقية، من خلال أحكام 16 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم، منها سبعة جديدة، وواحد تعديلي".
وأكد الوزير أن هذه النصوص "سوف تنشر في الآجال الفورية". ويرمي مشروع هذا القانون -حسب الوزير- إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية، إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.
كما يهدف إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، يضيف زغدار.
ويتطلب تجسيد هذه الأهداف إعادة دراسة ومعالجة للقواعد التي تشكل إطارا لبناء مشروع هذا القانون في ثلاث عناصر أساسية وهي المستثمر، والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار، وحماية مصالح الدولة، حسب الشروح التي قدمها الوزير.