لتورطه في عدد من القضايا المتعلقة بالنصب والإحتيال والسرقة واستعماله صفة أمين ولائي للزوايا والطرق الصوفية لولاية الطارف. وبحسب مصادر مؤكدة فإن المشتبه فيه الذي صدرت ضده اربعة أوامر كاملة بالقبض والمقيم بولاية الطارف وينحدر من ولاية تيزي وزو كان يشغل فعليا منصب امين ولائي للزوايا والطرق الصوفية قبل توقيفه وإنهاء مهامه من طرف الجمعية الوطنية للزوايا سنة 2010، إلاٌ انه لم يقم بإجراءات تسليم المهام والأختام التي ضبطها رجال الدرك الوطني بمنزله أثناء عملية التفتيش، حيث تمكن من تأجير عدد من السيارات من بعض الوكالات السياحية لتأجير السيارات، باستعمال ختم الزوايا، دون تسديد مستحقات الإيجار لأصحابها الذين تقدموا بشكاوى ضده، بالإضافة إلى حصوله على بعض المزايا الأخرى بطرق غير قانونية، وظلٌ يتهرب من استدعاءات الجهات القضائية للتحقيق معه في الشكاوى المرفوعة ضده من طرف ضحاياه في عدد من الولايات، لتصدر ضده الجهات القضائية أوامر بالقبض، وظلٌ في حالة فرار قبل الإطاحة به من طرف عناصر فرقة الأبحاث والتحريات للدرك الوطني بمدينة قالمة نهاية الأسبوع الماضي، أين تبين أنه توجد شكاوى ضده بالنصب والإحتيال من طرف ضحيتين، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة والذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بوضعه رهن الرقابة القضائية، وتحويله مباشرة من طرف عناصر فرقة الأبحاث للدرك بقالمة إلى ولاية ميلة للبث في الأمر بالقبض الصادر ضده والذي تم بموجبه إيداعه رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة، في انتظار مثوله أمام المحكمة في جملة القضايا المتابع فيها قبل تحويله إلى ولايتي البويرة وورقلة المطلوب فيهما أيضا من طرف الجهات القضائية في قضايا أخرى مماثلة. وتعتبر قضية الأمين الولائي السابق للزوايا والطرق الصوفية بالطارف واحدة من أكثر القضايا تعقيدا والتي تمت معالجتها من طرف عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بقالمة مع مطلع السنة الجديدة.
