"العدل الدولية" متمسّكة بتعزيز إجراءات حماية الفلسطينيّين

زعم الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية في إطار ردّه على دعوى جنوب أفريقيا ضدّه، بشأن تصعيد حرب الإبادة الجماعية في غزة بهجومه العسكري في رفح، أمس الجمعة، أن قضية جنوب أفريقيا منفصلة تماماً عن الحقائق والظروف.
ادّعى ممثل وفد الكيان الغاصب أمام المحكمة أمس، إن "رفح هي مركز للعمليات ضدنا، ومعقل لعناصر حركة حماس، وفيها بنى تحتية وأنفاق لعتادها العسكري". وتابع ممثل الكيان بعد أن وجّه العديد من الاتهامات الكاذبة لبريتوريا قائلاً: "هناك حرب مأساوية جارية، لكن لا إبادة جماعية".
وطلبت دولة جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن تأمر الاحتلال بوقف عملياته العسكرية في قطاع غزة وأن ينسحب انسحاباً كلياً وفورياً من جميع أراضي القطاع، قائلة إنّ الشعب الفلسطيني يواجه "إبادة مستمرة". وشدد فريق جنوب أفريقيا القانوني في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، على أنه "ما من شيء إنساني في المناطق التي تصنّف إنسانية في غزة"، مشيراً إلى أن تحديد الكيان ما يسميه مناطق آمنة إجراء شكلي فقط، لافتاً إلى أن اجتياح رفح يذكرنا بما حدث في سربرنيتسا البوسنية، وأن المدينة لم تعد آمنة.
بدوره، قال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، في افتتاح جلسة المحكمة، إنها خلصت إلى أن الإجراءات الاحترازية لم تعالج الظروف الناجمة عن الحرب في غزة، مؤكداً أنّ على الاحتلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة فوراً، ودون عوائق.
وكانت جنوب إفريقيا قد تقدّمت، في 29 ديسمبر الماضي، بدعوى ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية، ل "مخالفته اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في عدوانه المتواصل على قطاع غزة"، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبعد أن استمعت محكمة العدل الدولية الخميس لمحامين يمثلون جنوب افريقيا، استمعت أمس الى رد الكيان الصهيوني.