«النهضة" تدين خمول البرلمان وتتهمه بتلقي الأوامر الفوقية

في بيان لها أمس

نددت حركة النهضة بشدة بما اسمته” الوضع الذي ال اليه البرلمان الحالي حيث اصبح عائقا كبيرا في تبني انشغالات المواطنين ومطالبه المشروعة”. واستندت النهضة في بيان لها امس، في موقفها حيال البرلمان الحالي الى تقديم نوابها رفقة زملائهم بمشروع إلغاء القروض الربوية في قانون المالية لسنة 2014 “غير ان الاغلبية النيابية لاحزاب السلطة ومن يدور في فلكها اسقطت مبادرة نواب النهضة في إلغاء الربا ، لتتبناه الحكومة اليوم تحت ضغط الشارع” واعتبرت النهضة ان ذلك “ يعطي صورة واضحة على ان المؤسسة التشريعية لم تعد تتبنى انشغالات المواطنين ، وقد ولدت ميتة وهي تنتظر الاوامر الفوقية فاقدة للمبادرة بسبب ما شاب عملية الانتخابات البرلمانية من فضائح وتزوير ، التي شهدها الرأي العام” .واعتبرت الحركة “ان الأزمة الإجتماعية و الاقتصادية التي تعيشها البلاد مع ماهو متاح من وضع مالي مريح نسبيا ، يجعل المواطن والمتابع للشأن الإقتصادي للوطن لا يستوعب ولا يستصيغ هذه المفارقة ، خاصة أن الإقتصاد الوطني لم يحقق الإقلاع المنشود على الرغم من ملايير الدولارات التي صخت في السوق الوطنية”، وقالت ان ذلك جعل الجبهة الإجتماعية لا تزال ترضخ تحت ثالوث البطالة وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسب التصخم، مما أدى إلى غياب الإستقرار وكثرة الإضرابات وتوسعها لمختلف القطاعات لتزيد هي الأخرى من هموم المواطن ومتاعبه”.ورافعت الحركة من اجل “تطوير مناخ الأعمال وتسهيل إجراءات الإقتراض الغير الربوي ، للسماح لكل الشباب بالمشاركة في النهوض الإقتصادي المنشود وتحويل الأموال المكدسة في البنوك والمعرضة للنهب والسرقة وعمليات تبييض إلى مشاريع ناجحة ومنتجة للثروة. بينما طالبت بإلغاء نسبة الفوائد كليا وعدم تحويلها على عاتق الخزينة العمومية لاننها تتنافى مع قيم المجتمع والدولة الجزائرية لاسيما مواد الدستورية المادة 2 والمادة 9ضرورة توسيع هذا الأجراء ليشمل قروض السكن مما يخفف من وطأة الطلب على السكن الإجتماعي.كما دعت الى ترسيم هذا الإجراء من خلال مراجعة وتعديل قانون القرض والنقد ( ولقد تقدمت الكتلة البرلمانية بمقترح تعديل لهذا القانون)ونبهت الى ضرورة فتح شبابيك للخدمات البنكية غير الربوية في مختلف المجالات الإقتصادية (تجارية، صناعية، خدماتية) على مستوى البنوك العمومية، مطالبة ايضا بفسح المجال ورفع القيود على البنوك العمومية ، لتفعيل خدماتها البنكية وفقا للتعاليم الإسلامية على غرار ما هو معمول به في معظم دول العالم وليس الإسلامية منها فقط.