برلماني افلاني يقترح على سلال الغاء الفوائد الربوية على قروض الشباب

بعدما كان المقترح بين الأحزاب الاسلامية"

قدم برلماني عن كتلة جبهة التحرير الوطني، مقترحا إلى عبد المالك سلال الوزير الأول يحثه فيه على تعميم إلغاء الفوائد المالية والبنكية التي استفاد منها شباب ولايات الجنوب، على كافة المتعاملين مع وكالات الأونساج عبر القطر الوطني.
و يقول البرلماني- الذي تحفظ عن كشف هويته لاعتبارات سياسية- أن الغاء الفوائد على جميع الجزائريين مثلما حدث مع سكان الجنوب استثناء، يعزز لدى شباب الجزائر قوة الانتماء إلى هذا الوطن والمساهمة العملية في ترقيته وتطويره بالموازاة.
و قبل ذلك، تقدمت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بمقترح مشروع قانون لإلغاء "الربا" في كافة القروض الموجهة لتمويل المشاريع الشعبية، خاصة ما تعلق بالقروض العقارية الموجهة لاقتناء السكن، من خلال رفع مقترح قانون يقضي بتعديل مواد في قانون القرض والنقد، وعليه سيتم طرح مجموعة من الصيغ الجديدة تتضمن حلولا بديلة ستعرض على المؤسسات البنكية لتمكينها من التعامل بطرق غير ربوية.
وأوضح عبد الناصر ابن أم هاني، نائب عن التكتل الأخضر، وصاحب مبادرة إلغاء الفوائد الملازمة للقروض، في بيان له، أن نسبة كبيرة من الشباب محرومون من الاستفادة من التمويل العمومي لمشاريعهم وعلى رأسها السكن، بسبب النسب المئوية المفروضة كفائدة على القروض، والتي ينظر إليها الكثيرون على أنها ربا.
وأعاب النائب عن ولاية المسيلة، في بيان له، الانتخاب السياسي الذي تم في الجلسة الثانية للتصويت حول المشروع، بعد أن حاز في المرة الأولى على قناعة اللجنة، ومواجهته لوزير المالية بالمبرر الشرعي والاجتماعي بضرورة إلغاء ال 1 بالمائة من القروض الموجهة للشباب، وتصويت الأغلبية تلقائيا لصالح المقترح في المرة الأولى.
واتهم النائب عبد الناصر ام هاني، نواب حزبي السلطة بإخضاع التصويت الثاني لأهداف سياسية دون مقاصد وطنية، ومسؤوليتهم في استفادة مختلف شرائح المجتمع الجزائري من المال العام.
أما نعمان لعور، رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، فأكد أنه قد تم الانتهاء من إعداد مقترح مشروع قانون لإلغاء الفائدة على القرض العقاري، والتي تجعل منه قرضا ربويا، من خلال العمل على تعديل بعض مواد قانون القرض والنقد، وبالتالي فإنه يتم منح الحرية للمؤسسات البنكية الراغبة في التعامل من دون طرق ربوية، وذلك عن طريق عرض مجموعة من الصيغ الجديدة أو ما يطلق عليها اسم "المعاملات البديلة"، في مختلف المشاريع خاصة مشاريع السكن.