ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر ب162 بالمائة

بلغ مليار و290 مليون دولار خلال النصف الأول من 2012

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى مليار و290 مليون دولار بعد أن كان يُعادل 492 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعني ارتفاعه بنسبة 162 بالمائة.
جاءت هذه المعلومات على لسان الوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية بالجزائر، حمدي ديديري، الذي أكد بأن الصادرات المصرية إلى الجزائر بلغت خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012 ما يُعادل 645 مليون دولار مقابل 249 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 15 بالمائة، بينما بلغت واردات مصر من الجزائر دائما 465 مليون دولار بعد أن كانت حوالي 243 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 مسجلة زيادة بلغت 91 بالمائة وذلك نتيجة لارتفاع كمية وقيمة الواردات من غاز البوتان، البوتاغاز والبروبان المميع الذي يدخل في صناعة الغاز الطبيعي.
وأكد المتحدث في تصريحات أوردها لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن نسبة تغطية الصادرات المصرية للواردات بلغت حوالي 139 بالمائة وهى أعلى نسبة تسجل خلال العشر سنوات الماضية، موضحا في الوقت نفسه بأن أهم الواردات المصرية من الجزائر تتمثل في منتجات غاز البوتان والبروبان الحديد والصلب، بينما تمثلت أهم الصادرات المصرية إلى الجزائر خلال ذات الفترة في منشآت وهياكل حديد بنسبة 30% وكابلات نحاس 12%، منتجات غذائية متنوعة 7% ، بنزين ونفتالين مخلوط 7% ، قوارير ودوارق من زجاج 4%، موصلات كهربائية 3% ، بولى اثيلين 3%، أحواض غسيل واستحمام 3%، أسلاك كهربائية أخرى 2% ، أدوية ومضادات حيوية 2% ، كابلات وألياف 2% وأمواس حلاقة 1%.
وتُؤكد هذه الوثبة في التبادل التجاري بين البلدين عودة العلاقات التجارية إلى وضعها الطبيعي سيما بعد الأحداث التي كانت شهدتها مباراة تصفيات كأس العالم عام 2009 والتي وصلت آثارها إلى أعلى هرم الدولتين، كما تأتي بعد ثورة الربيع المصري التي أوصلت محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية، علما أن الجزائر كانت اختارت مصر كضيف شرف خلال الدورة الرابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولى الذي نظمته الشركة الجزائرية للتصدير والمعارض مؤخرا والذي شارك فيه ما يُعادل 565 شركة أجنبية من 28 دولة عربية وأجنبية.
وتجري حاليا مجهودات من أجل رفع التعاون التجاري في ضوء العلاقات المتميزة الموجودة بين البلدين وذلك عبر التقليل من العقبات والبيروقراطية التي يُواجهها رجال الأعمال.