علم الأدلة الجنائية يفك لغز 5 آلاف قضية معالجة منذ بداية 2012

يحسم في حوالي 20 بالمائة من 49 ألف قضية معالجة سنويا

أكد المدير العام للمعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني العقيد مسعودي عبد الحميد، أول أمس، أن 16.5 إلى 20 بالمائة من بين 49 ألف قضية معالجة من قبل الدرك الوطني قد تمت تسويتها بفضل علم الأدلة الجنائية، متوقعا بلوغ 7 آلاف إلى 8 آلاف قضية معالجة في نهاية 2012 علما أنه عالج خلال تسعة أشهر من سنة 2012 أكثر من 5 آلاف ملف.
أوضح العقيد مسعودي عبد الحميد، خلال لقاء صحفي نظم على هامش ملتقى وطني حول » إسهام الأدلة الجنائية في مجريات التحقيق القضائي«، أنه يتم اللجوء للمعهد عندما يتجاوز الأمر إمكانيات وحداتنا، مشيرا إلى أن علم الأدلة الجنائية سمح بتسوية 16.5 إلى 20 بالمائة من الملفات الخاصة بحوالي 48000 إلى 49000 قضية معالجة سنويا من قبل الدرك الوطني، حيث ذكر بأن المعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية لم يعالج سوى 230 ملف منذ إنشائه خلال 2009.
وأشار المسؤول إلى أن سنة 2010، شهدت ارتفاعا في عدد الملفات المعالجة بحيث بلغت 2367 ملفا في حين سجلت 2011، معالجة 5551 ملف، ويرتقب المعهد بلوغ 7000 إلى 8000 قضية معالجة في نهاية 2012 علما أنه عالج خلال تسعة أشهر من سنة 2012 أكثر من 5000 ملف، موضحا أن مدة معالجة قضية واحدة تكون حسب تعقدها، حيث الأمر يتعلق – حسبه- بالبحث عن الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين في عظم الفخذ و الذي يمكن أن يستغرق أسبوعا أما مقارنة الوثائق فتدوم 10 دقائق.
وبهذه المناسبة، ركز العقيد مسعودي على أهمية المعهد الذي يسيره موضحا أن هذا الأخير مزود منذ 2011 ب 31 مخبرا مختصا في علم الجنايات كلها عملية، قائلا » نحن نشكل محل طلب متزايد، وتم قبول 99 من مختصينا في نوفمبر 2011 في قائمة الخبراء القضائيين لدى مجلس قضاء البليدة «.
ولدى تطرقه إلى المقابل المادي للعمل الذي تقوم به مصالحه تطرق ذات المسؤول إلى ضرورة تحيين المرسوم التنفيذي الصادر في 20 ماي 2002 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي ل30 سبتمبر 1995 المحدد لتسعيرات وكيفيات دفع بعض المصاريف المتعلقة بتطبيق الإجراءات القضائية، كما يرى أن التنظيم الساري »لم يعد يتماشى« مع الواقع الحالي لا سيما فيما يخص التسعيرة المطبقة، واسترسل العقيد قائلا أن »المرسوم لا يتناول على سبيل المثال الإعلامي الآلي الالكتروني، لابد من تحيينه من خلال مراجعة الأسعار وتوسيع المجالات المعنية بالتسعيرة إلى اختصاصات أخرى«.
وأضاف مسعودي أنه في الوقت الراهن »يكلف تحليل الحمض النووي الريبي العادي 30 ألف دج بينما تتراوح أسعار أنواع التحاليل الأخرى بين 8 آلاف و22 ألف دج«، لكنه أشار إلى أن معهده لا يفوتر خدماته، معتبرا أن نشاطه يندرج في إطار مهمة تقديم خدمة عمومية.
وللتذكير، فقد تم إنشاء المعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية في 26 جوان 2004، وتتمثل مهمته في توفير الأدلة العلمية للعدالة بهدف كشف أو تبرئة متهمين محتملين في إطار احترام الإجراءات والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال.