مكافحة الجريمة: اللجوء إلى الوسائل والآليات التي توفرها العلوم أمر "لا مناص منه"

أبرز قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة يوم الخميس أهمية لجوء العدالة إلى الوسائل والآليات التي توفرها العلوم التي أصبحت — كما قال— أمرا لا مناص منه سواء في مكافحة الجريمة أو في إقامة الدليل.
و أوضح اللواء بوسطيلة في كلمة إفتتح بها الملتقى الوطني حول "اسهام الأدلة الجنائية في مجريات التحقيق القضائي" المنظم من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام التابع للدرك الوطني أن "الجريمة و خاصة المنظم منها كتجارة المخدرات و الأسلحة و كذا الهجرة غير الشرعية و الارهاب تشكل إحدى "التحديات الأمنية الكبرى للدول".
و أشار في ذات السياق أن ذلك التحدي راجع "لخطورة تلك الجرائم و تشعبها وعدم اعترافها بالحدود الجغرافية مستغلة في ذلك عصرنة وسائل الاتصال مضيفا أن "الواقع الجديد استدعى تقوية أجهزة العدالة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على السلم الاجتماعي و تقوية الدولة و حمايتها".
و للتصدي لكل هذه العوامل الخطيرة أكد اللواء بوسطيلة أن الدرك الوطني عمد إلى تسخير الوسائل الضرورية من موارد بشرية مؤهلة و وسائل عملية عصرية من أجل "المساهمة في تعزيز دولة القانون والسير الحسن للعدالة عن طريق مساعدة القضاة بالاستناد على أدلة علمية".
و للعلم فإن الأدلة الجنائية هي مجموعة من التقنيات التي وضعها قطاع العدالة وجهاز الشرطة بغرض إعطاء أدلة عن جنح أو جرائم للتمكن من الوصول إلى الجناة. و من جهته أكد العقيد مسعودي عبد الحميد المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني أن تطور الأدلة الجنائية جعل منها "حجر الزاوية" في كل تحقيق قضائي يعالج وفق منهجية فرضتها نظريات أثبتت مصداقيتها مثل تبادل الآثار و التعرف عليها والتفريد والتجميع وإعادة البناء.
و أفاد في ذات السياق أن العمل في مسرح الجريمة لم يعد من صلاحيات المتدخلين الأوائل أوالمحققين المختصين إقليميا فقط بل يشمل كذلك أفرادا علميين مجهزين من أجل البحث عن الآثار ورفعها والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
و لإبراز أهميه هذا المجال العلمي أشار العقيد مسعودي أنه بالإضاف إلى المعهد الذي يسيره تم إنشاء مدرسة للشرطة القضائية بزرالدة (غرب الجزائر العاصمة) تكون محققين متخصصين في عديد من المجالات من بينها تسيير تقنيات مسرح الجريمة و تقنيات علم حوادث المرور.
و موازاة مع ذلك تم كذلك إثراء و تحيين حسب ذات المسؤول مادة الأدلة الجنائية التي تتضمنها برامج تكوين جميع الفئات كما تم إعادة تنظيم هياكل الشرطة القضائية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. و من جهة أخرى أشار العقيد إلى أنه رغم قانون الإجراءات الجزائية (المادتين 212 و 213) فلم تعطى أية أولوية للدليل المادي العلمي و لم يتم ترتيب الأدلة حسب قوتها الإثباتية بل تم تركها لسلطة تقدير القاضي "حسب اقتناعه الشخصي".
و أوضح أن هذه الإشكالية قد أثارت في كثير من دول العالم نقاشا بين من يعتبر أن القيمة الإثباتية للدليل المادي العلمي مطلقة من جهة و من يذكر بأن الخبراء يستخدمون طرقا و نظريات علمية و بالتالي "فهم عرضة للأخطاء المحتملة".
و يشار إلى أن الأهداف المرجوة من خلال هذا اللقاء الذي سيختتم مساء اليوم بتوصيات و حضره مختصون في قطاع العدالة و الأمن الوطني هو شرح و تعميم أهمية توظيف العلوم في المجال القضائي وإسهامها في إقامة الدليل كذا إبراز الجهود المبذولة من طرف الدرك الوطني في مجال إنجاز المشاريع المهيكلة و التكوينية وانعكاستها على تأدية مهمة الشرطة القضائية.
و تكمن الأهداف المرجوة من خلال هذا الملتقى كذلك في إظهار أهمية مسرح الجريمة في التحقيق العصري و ضرورة التعامل معه بالوسائل والمناهج التقنية الملائمة و أيضا الوقوف على الجوانب القانونية والأخلاقية والعملياتية وعلى حدود توظيف العلوم لأغراض قضائية.
و للتذكير فإن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشأ بموجب المرسوم الرئاسي بتاريخ 26 جوان 2004. يعمل هذا المعهد على تقديم الأدلة العلمية للعدالة لغرض إدانة أو تبرئة المشكوك فيهم في إطار احترام الإجراءات و المعايير المعمول بها وطنيا و دوليا.