قال المؤرخ الفرنسي، جيل مانسيرون، إن الأدلة الأولية التي تتعلق بظروف اغتيال فرحات حشاد، والأستاذ امقران ولد عاودية، ومهدي بن بركة، وهنري كوريال، تشير إلى أن مصالح التحرك التابعة للمصلحة الفرنسية للتوثيق الخارجي والتجسس المضاد »المصلحة الرسمية الخاضعة لقرارات المسؤولين السياسيين الفرنسيين« متورطة فيها، واعتبر هذه الحالات أمثلة على »العنف الممارس على المناضلين ضد الاستعمار«. أكد المؤرخ جيل مانسيرون خلال ملتقى حول اغتيال شخصيات سياسية مغاربية وفرنسية من قبل مصالح الاستخبارات الفرنسية، أن هاته المصالح كانت تحاول في كل مرة خلط الأوراق من خلال الإعلان عن تبني وهمي لهذه الاغتيالات، وفي الملتقى الذي يحمل عنوان »الحقيقة حول الجرائم الاستعمارية« الذي نظمته الجمعية الوطنية الفرنسية، أشار المؤرخ إلى أن هذه المصالح أطلقت فرضيات وهمية في محاولة منها للتستر على تورطها. وقال المؤرخ إن »اليد الحمراء« غير موجودة كتنظيم وإنما هي إلا واجهة وهمية تهدف إلى التستر على المرتكب الحقيقي لهذه الجرائم، وهي المصلحة الفرنسية للتوثيق الخارجي والتجسس المضاد، وأوضح يقول »إننا لا نريد من خلال هذا اللقاء التشكيك في حق دولة ديمقراطية أن يكون لها مصلحة استخبارات«. وأردف يقول »يحق لكل دولة ديمقراطية أن يكون لها مصالح للتجسس المضاد، أو تحركات للقيام بعمليات على ترابها أو خارجه عندما تقرر هذه الهيئات السياسية أن الأمر يتعلق بحماية الديمقراطية، نحن لا نريد التشكيك في مثل هذه المصالح اليوم«، مضيفا في ذات السياق »إننا ندعو إلى ضمان متطلب الحقيقة في صفحة التاريخ المعاصر لفرنسا الخاصة بالتاريخ الاستعماري لا سيما عدد من الجرائم التي تضمنتها«. واعتبر الأدلة الأولية فيما يخص اغتيال فرحات حشاد، والأستاذ امقران ولد عاودية، ومهدي بن بركة، وهنري كوريال، تشير إلى أن مصالح التحرك التابعة للمصلحة الفرنسية للتوثيق الخارجي والتجسس المضاد »المصلحة الرسمية الخاضعة لقرارات المسؤولين السياسيين الفرنسيين« متورطة فيها وأن هذه الحالات تعد أمثلة على »العنف الممارس على المناضلين ضد الاستعمار«. وذكر مانسيرون أنه في 21 ماي 1959 تم اغتيال أحد المحامين الذين دافعوا عن مناضلي جبهة التحرير الوطني خلال حرب الجزائر والناشط بنقابة محامي باريس، الأستاذ امقران ولد عودية، في الدائرة الإدارية الثانية بشارع سان مارك، وهو يغادر مكتبه من قبل أعوان مصلحة التحرك التابعة للمصلحة الفرنسية للتوثيق الفرنسي والتجسس المضاد بموافقة الوزير الأول الفرنسي ميشال دوبري. وبنفس الكيفية خلال الجمهورية الفرنسية الرابعة قال انه في 11 ماي 1955 تم إصدار قرار من السلطات الفرنسية برعاية الحكومة الفرنسية التي كان يرأسها ادغار فوري باغتيال قادة جبهة التحرير الوطني، وقال إنه »تم تسجيل أربعة محاولات اغتيال ضد أحمد بن بلة كانت ثلاثة بالقاهرة وواحدة بطرابلس، وأكد المؤرخ أن المصلحة الفرنسية للتوثيق الخارجي والتجسس المضاد هي التي نظمت في 22 أكتوبر 1956 عملية تحويل طائرة كانت تقل قادة جبهة التحرير الوطني من الرباط إلى تونس بموافقة كاتب الدولة للقوات المسلحة آنذاك ماكس لوجون ورئيس المجلس غي مولي. وبعد حرب الجزائر قال المؤرخ انه في أكتوبر 1965 »قام أعوان شرطة المصلحة الفرنسية للتوثيق الخارجي والتجسس المضاد مع المصالح المغربية، بتنظيم عملية اختطاف الرجل السياسي والمناضل ضد الاستعمار مهدي بن بركة بباريس والتي كانت متبوعة باغتياله المزعوم«.