الحكومة تقرر مراجعة المخطط التوجيهي للسياحة

بسبب طبيعة النشاط وتأثره بالأحداث الداخلية والخارجية

اعتبرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية أن الجلسات الوطنية الثانية المبرمجة ليومي 14 و15 أفريل الجاري بنادي الصنوبر، تدخل في سياق التقييم الدوري للمخطط التوجيهي الذي اعتمدته الحكومة منذ 5 سنوات وهذا على ضوء التطورات والأحداث المسجلة على المستوى الداخلي والخارجي.
أوضحت الوزارة في بيانها الذي يأتي أياما فقط قبل تنظيم الجلسات الوطنية الثانية للسياحة »إن الطبيعة الحساسّة للنشاط السياحي وتأثّره الفوري، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالأحداث والظواهر الداخلية والخارجية، يدفع إلى العمل على الرصد المستمر والتقييم الدوري للتطورات المنجزة ومجالات التأخر المسجّلة، بما يسمح تقويم الأداء«. ومن هذا المطلق ترى أنه من الضروري بعد مرور خمس سنوات على اعتماد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من قبل الحكومة وقبل سنتين من نهاية مرحلته الأولى 2015، تسجيل وقفة للقيام بعملية تشخيص وتقييم لهذه المرحلة، بمشاركة كل الفاعلين في السلسلة السياحية.
وأكدت في ذات السياق أن »مسعى تطوير السياحة في الجزائر، يقوم على رؤية إستراتيجية تمتدّ إلى آفاق سنة 2025، متضمّنة في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، الذي اعتمد من طرف الحكومة في 2008، بصفته المرجع السياسي والاستراتيجي الذي يمكن من خلاله مواجهة رهانين أساسيين« واللذين يتمثلان في إعادة الاعتبار للجزائر كوجهة سياحية، لتتبوّأ المكانة التي كانت تحتلها خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي إلى جانب التكفل بالطلب الداخلي للمواطنين، خصوصا الشباب والعائلات، فيما يتعلق بالراحة والاستجمام«.
وأوضحت الوزارة من جهة أخرى أنه بهدف وضع هذه الإستراتيجية حيّز التنفيذ، اعتمد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية مرحلتين على المدى المتوسط والبعيد، حيث تمتدّ الأولى إلى آفاق 2015، وتعتبر بمثابة مرحلة الانطلاق من خلال وضع مختلف الأسس والآليات في مجالات الاستثمار والتكوين وترقية المقوّمات السياحية التي تزخر بها بلادنا وكذا ضبط النشاطات السياحية ووضع الأطر الفنّية والقانونية اللازمة لذلك،أمّا المرحلة التالية، فترتكز على الأولى وتتمحور أساسا حول مرافقة وتأطير العودة التدريجية للسياحة الوطنية وإدماجها في الشبكات التجارية للسياحة العالمية من خلال إعادة بعث وجهة الجزائر كوجهة سياحية مرجعية على الصعيد الدولي في آفاق 2025.
وبالنظر لكون اللقاء مناسبة للتقييم والتفكير والنقاش حول وضعية وآفاق السياحة الوطنية، سيجمع مختلف المتدخّلين في السلسلة السياحية على غرار ممثلي الإدارة المركزية والمحلية، محترفي الفندقة والأسفار، الخبراء والحركة الجمعوية، إضافة إلى ممثلي المؤسسات والقطاعات المعنية.
وذكر بيان وزارة السياحة أن التظاهرة تجري أشغالها في جلسات عامة وورشات موضوعاتية، إذ سيتمّ تقديم حصيلة حول القطاع للفترة الممتدة بين 2008 و2012، إضافة إلى مداخلات لخبراء محلّيين وأجانب تتناول مواضيع تتعلق بالتهيئة السياحية، جودة الخدمات وتسويق وجهة الجزائر السياحية.